المحميات الطبيعية في مصر، من أهم كنوز مصر الطبيعية، فهي قطاع واعد وجاذب للاستثمار.

حيث أنها توفر تجربة سياحية بيئية مميزة فتعد السياحة البيئية أحد أهم ركائز الاقتصاد الأزرق، وتعد المحميات الطبيعية في مصر من أهم المحميات الجاذبة للسياحة عالمياً، ونموذج واقعي للتنمية المستدامة التى يراعى فيها كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية والتراثية والثقافية والاقتصادية، فيوجد في مصر بيئات مختلفة وتنوع بيولوجى فريد وتراث ثقافي واجتماعي، بالإضافة إلى وجود أنواع نادرة من الحيوانات والنباتات، بجانب الشعاب المرجانية والأسماك الملونة تحت الماء. 
 

ظهور فكرة إعلان المحميات الطبيعية

ولتوفير الحماية للموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وللحفاظ على الاتزان البيئي، ظهرت فكرة إعلان ما يسمى بالمحميات الطبيعية التي تعكس جمال الطبيعية كعنصر من الموارد الطبيعية، ولصيانة تلك الموارد فقد صدر القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية فى مصر ثم صدر القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن حماية البيئة ليكون مؤيدا لما جاء بالقانون رقم 102 لسنة 1983 وقد صدرت قرارات من رئيس مجلس الوزراء بإعلان عدد 30 محمية طبيعية حتى 2012 بنسبة تزيد على 15% من اجمالى مساحة مصر.

وأول محمية طبيعية  تم إعلانها  في مصر، هى محمية رأس محمد والتى تم إعلانها خلال عام 1983.

ظهور فكرة إعلان المحميات الطبيعية
ولتوفير الحماية للموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وللحفاظ على الاتزان البيئي، ظهرت فكرة إعلان ما يسمى بالمحميات الطبيعية التي تعكس جمال الطبيعية كعنصر من الموارد الطبيعية، ولصيانة تلك الموارد فقد صدر القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية في مصر ثم صدر القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن حماية البيئة ليكون مؤيدا لما جاء بالقانون رقم 102 لسنة 1983 وقد صدرت قرارات من رئيس مجلس الوزراء بإعلان عدد 30 محمية طبيعية حتى 2012 بنسبة تزيد على 15% من إجمالي مساحة مصر.
وأول محمية طبيعية تم إعلانها في مصر، هي محمية رأس محمد والتي تم إعلانها خلال عام 1983.

 

تغيير النظرة نحو المحميات الطبيعية

ولتغيير النظرة نحو المحميات الطبيعية في مصر، لتتحول إلى أماكن يمكن للمواطنين الاستمتاع بها بطريقة تضمن الحفاظ على ما تذخر به من تنوع بيولوجي وتكوينات جيولوجية مميزة، وبما يحافظ على استدامتها من أجل الاجيال القادمة، وللارتقاء بتجربة السياحية البيئية بمصر ودعم الاقتصاد الوطني، بدأت وزارة البيئة خلال السنوات الأخيرة، بدعم وتطوير وصيانة البنية الأساسية للمحميات الطبيعية.

وذلك لدعم الاستثمار من خلال القطاع الخاص ومن خلال أعمال تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار بالمحميات بما يوفر تجربة سياحية رائدة بالمحميات ترتقي للمستويات العالمية و توفير خدمات للزوار بالمحميات، مع الاستفادة من ما تم من تطوير في عدد 13 محمية بربوع مصر كمقصد سياحي، و تهيئة المناخ الداعم لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالمحميات، بما يحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، و يعمل على دمج المجتمع المحلي، ويتوافق مع طبيعة المحميات، ومن أهمها الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص.

 

مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق

وقامت وزارة البيئة، بعدة مشاريع لتطوير المحميات مثل مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بمحافظة جنوب سيناء، لتكون نموذج حي على التطوير الذي يراعي الأبعاد البيئية والتراثية ودعماً السكان المحليين والاستثمار البيئي بالمحمية.

 

مشروع دمج التنوع البيولوجي مع المحميات الطبيعية

ويعد مشروع دمج التنوع البيولوجي مع المحميات الطبيعية، أحد الطرق التي أتاحت فرص أوسع لنطاق السياحة البيئية، والذي يهدف إلى صون التنوع البيولوجي وربطه بالقطاع السياحي في مصر والرؤى المستقبلية للوزارة للحفاظ على الموارد الطبيعية.

تعاون بين مصر والأردن في مجال السياحة البيئية

وهناك تعاون بين مصر والأردن في مجال السياحة البيئية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب، خاصة مع التقارب في طبيعة المحميات بالبلدين، فتم عقد توأمة بين محمية رأس محمد بجنوب سيناء كونها أقدم محمية بحرية في مصر ومحمية العقبة البحرية، إضافة إلى أنه تم التنسيق بين البلدين والعمل على إنشاء توأمة بين محمية سانت كاترين والمعلنة من قبل اليونسكو كتراث ثقافي ومحمية وادي رام بالأردن.

وأيضا توأمة بين مصر والأردن بالمحميات الطبيعية بالفيوم، لتنفيذ مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان من خلال التعاون مع مؤسسة الأميرة عالية ومؤسسة عالمية، لإنشاء ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان بالفيوم بهدف توفير ملاذ آمن للحيوانات التي أنقذت من مصر ومنطقة الشرق الأوسط، بما يكفل لها الرعاية، ويكون المشروع مقصداً سياحياً في مجال السياحة البيئية بمصر.
 

التوسع بشبكة المحميات الطبيعية

ورؤية وزارة البيئة، في التوسع بشبكة المحميات الطبيعية تتبلور في ضرورة الاهتمام بتطوير المحميات الموجودة فعليا وتغير المفاهيم و الرؤي لدي كافة الشركاء وإزالة التحديات لدعم السياحة البيئية وحماية الموارد الطبيعية كخطوة أولي وذلك من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات بمحميات البحر الأحمر ومنها تشكيل لجنة عليا لإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر محمية طبيعية وزيادة رسوم الدخول للمحميات ووضع رسوم لمنطقة العرق والفانوس لتحديد أعداد الزوار بالمنطقة لحماية التنوع البيولوجي بها وتقليل الضغط البشرى عليها وخاصة وأن هذه المنطقة تتميز بوجود الدولفين بها والذي عاد للظهور بالمنطقة مرة أخرى، بالإضافة إلى وضع النموذج الاسترشادي للإستثمار بالمحميات وزيادة فترة حق ممارسة النشاط للإستثمار بها.