اختتمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، في القاهرة، فعاليات حلقة العمل الإقليمية رفيعة المستوى تحت عنوان «البنوك المراسلة والنزاهة المالية»؛ التي نظمتها اللجنة، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

تأتي الفعالية ضمن مشروع إقليمي يهدف إلى تعزيز قدرات دول شمال أفريقيا في حماية المهاجرين والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر.

وأكد السفير عمرو رمضان، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية، خلال كلمته الافتتاحية، أن تفكيك البنية المالية للشبكات الإجرامية يمثل خطوة حاسمة لمواجهة تطور الجريمة المنظمة، مشددًا على أهمية تتبع التدفقات المالية لتقديم أدلة دقيقة ودعم جهود الوقاية والردع.

أشار المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى الدور المحوري لمسؤولي الالتزام في بنوك المراسلة، داعيًا إلى الالتزام بالمعايير الدولية ومراعاة نهج قائم على المخاطر لضمان الشفافية واستقرار النظام المالي، مع مواجهة مخاطر «الطرف الثالث» و«البنوك الصدفية» التي تستغل لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين.

وشهدت الحلقة مشاركة واسعة لمسؤولي الامتثال، ووحدات التحريات المالية، وخبراء البنوك المركزية في مصر، وليبيا، والجزائر، وتونس، بهدف تعزيز التنسيق الإقليمي وتبادل الخبرات في تتبع التدفقات المالية غير المشروعة، بما يسهم في تضييق الخناق على شبكات الاتجار بالبشر في المنطقة.