يُعد قانون الإجراءات الجنائية من الأعمدة الأساسية في النظام القانوني لأي دولة في العالم لتحقيق العدالة وحفظ حقوق الأفراد، حيث إنه يقوم بدوره في تحديد الخطوات والإجراءات التي تُتبع في جميع مراحل النظام الجنائي، بدءاً من التحقيق وحتى المحاكمة وتنفيذ العقوبات، ويهدف إلى الحفاظ على الأمن العام وحماية حقوق الأفراد، حجر الزاوية في تحقيق العدالة الناجزة.

وفي التقرير التالي توضح «بوابة أخبار اليوم» ما هو قانون الإجراءات الجنائية وأهميته ومراحله؟، وما هي الاختصاصات التي يتناولها القانون، وأسباب اختلافه من بلد لآخر.
 

قانون الإجراءات الجنائية  

يعرف قانون الإجراءات الجنائية بأنه عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم كيفية إجراء التحقيقات والمحاكمات في القضايا الجنائية، ويشمل كافة الخطوات التي يجب اتباعها لضمان تحقيق العدالة، بداية من استدعاء المشتبه به، وجمع الأدلة، وحتى انتهاء المحاكمة وتنفيذ الحكم.
 

اختصاصات قانون الإجراءات الجنائية  

التحقيق والقبض

ينظم قانون الإجراءات الجنائية كيفية التحقيق في الجرائم، بما في ذلك إجراءات القبض على المشتبه به، وتفتيش الأماكن، وضبط الأدلة، ويحدد الصلاحيات التي تُمنح للشرطة وأجهزة الأمن، وكذلك الحقوق التي يتمتع بها الأفراد المتهمون، مثل الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية.
 

إجراءات المحاكمة  
يشمل قانون الإجراءات الجنائية القواعد التي تحكم كيفية تقديم القضايا إلى المحاكم، وتحديد اختصاصات المحاكم المختلفة، وضمان توفر محاكمة عادلة، بما يتضمن حقوق الدفاع، وحق المتهم في الحصول على محامي، وضمانات المساواة أمام القانون.
 

إثبات الأدلة 

يشمل قانون الإجراءات الجنائية القواعد التي تحكم كيفية تقديم القضايا إلى المحاكم، وتحديد اختصاصات المحاكم المختلفة، وضمان توفر محاكمة عادلة، بما يتضمن حقوق الدفاع، وحق المتهم في الحصول على محامي، وضمانات المساواة أمام القانون.
 

العقوبات والتنفيذ 

ينظم قانون الإجراءات الجنائية كيفية تنفيذ العقوبات وذلك بعد صدور الأحكام، كما يحدد كيفية تقديم طلبات الاستئناف أو التماس إعادة النظر في الأحكام.
 

حقوق المتهمين 

أحد الأبعاد الأساسية لـ قانون الإجراءات الجنائية لضمان حقوق المتهمين، من محاكمة عادلة، وضمان عدم محاكمتهم على جرائم لم يرتكبوها، والحق في الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم.
 

أهمية قانون الإجراءات الجنائية  

يعتبر قانون الإجراءات الجنائية أداة للحفاظ على النظام القانوني وضمان العدالة، وذلك من خلال توفير إطار واضح لإجراءات التحقيق والمحاكمة، ويساهم في حماية حقوق الأفراد والمجتمع، كما يعزز الثقة في النظام القضائي من خلال ضمان عدم تجاوز السلطات القانونية لحدودها، ويعمل على تقليل الأخطاء القضائية والحد من تعسف السلطات، فهو حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية.

 
هل يختلف قانون الإجراءات الجنائية من بلد لآخر؟   

 

هناك بعض المبادئ المشتركة التي تتقاطع بين النظم القانونية المختلفة في دول العالم، إلا أن قانون الإجراءات الجنائية يختلف من بلد لآخر، بسبب اختلاف الأطر القانونية والثقافية والتاريخية والسياسية في كل بلد.
 

أسباب اختلاف قانون الإجراءات الجنائية  

 النظام القانوني والتقاليد القانونية   

1- النظام القانوني   

تتبع بعض البلدان النظام القانوني المدني، بينما يتبع البعض الآخر النظام القانوني العام «Common Law»، وكل نظام له طرقه الخاصة في تنظيم وإدارة الإجراءات الجنائية.

2- التقاليد القانونية   

تعكس قوانين الإجراءات الجنائية التقاليد الثقافية والتاريخية للدولة، مما يؤدي إلى اختلاف كيفية التعامل مع الجرائم والحقوق القانونية.

الحقوق والحريات الفردية   

1- حقوق المتهمين   

تتفاوت حقوق المتهمين من بلد لآخر، ففي بعض البلدان يتمتع المتهمون بحقوق واسعة مثل الحق في الحصول على محامي، بينما قد تكون هذه الحقوق محدودة في أماكن أخرى.

2- الإجراءات القانونية   

تختلف إجراءات جمع الأدلة واستجواب المتهمين من بلد إلى آخر، بناءً على القوانين الوطنية والحقوق الدستورية.
 

الأطر القضائية  

1- نوع المحاكم  
تختلف أنواع المحاكم واختصاصاتها من بلد لآخر، فبعض البلدان تمتلك محاكم خاصة للجرائم الكبيرة أو الجنائية، بينما في بلدان أخرى يتم التعامل مع جميع القضايا الجنائية في محاكم عادية.

2- الهيئات القضائية  
تختلف الهيئات التي تشرف على التحقيقات والمحاكمات.

التشريعات المحلية  

1- قوانين محلية  

القوانين المحلية جزءاً أساسياً من قانون الإجراءات الجنائية، وتحدد تفاصيل الإجراءات الخاصة بكل بلد، مثل كيفية تقديم الشكاوى، القوانين المتعلقة بالتحقيقات، وكيفية محاكمة الجرائم.

2- تحديثات وتشريعات  
تتغير القوانين بشكل مستمر لتلبية احتياجات المجتمع والتطورات القانونية، مما يؤدي إلى اختلافات مستمرة بين الأنظمة القانونية.
 

التأثيرات الدولية   

تتبنى بعض البلدان معايير دولية في قانون الإجراءات الجنائية، خاصةً في ما يتعلق بحقوق الإنسان والمعايير القضائية الدولية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى بعض التماثل بين الأنظمة القانونية في بعض البلدان، لكنه لا يلغي الاختلافات الأساسية.

الأنظمة القانونية   

1- الأنظمة المتقدمة  

تكون لدى البلدان ذات الأنظمة القانونية المتقدمة، تفاصيل دقيقة وشاملة في قانون الإجراءات الجنائية تهدف إلى حماية حقوق المتهمين وضمان العدالة.

2- الأنظمة النامية   

تكون قوانين الإجراءات الجنائية في البلدان النامية أقل تطوراً، وقد تواجه تحديات تتعلق بالموارد والتنفيذ.

مراحل الإجراء الجنائي   

تمر عملية الإجراءات الجنائية بعدة مراحل، وتشمل:
 

الإبلاغ عن الجريمة   

تبدأ عملية الإجراء الجنائي بالإبلاغ عن الجريمة، وتتم من خلال الضحايا، الشهود، والسلطات المحلية، وتسجيل البلاغات وتجميع المعلومات الأولية.

التحقيق  

1- جمع الأدلة  
يقوم المحققون بجمع الأدلة والشهادات التي قد تكون مرتبطة بالجريمة، بما يشمل فحص مكان الجريمة، تفتيش الممتلكات، واستجواب الشهود.

 

2- القبض والتفتيش  

 يمكن للشرطة أو السلطات المختصة القبض على المشتبه بهم وتفتيش ممتلكاتهم وفقًا للقوانين المعمول بها، في حالة وجود دليل كاف.

 

التوقيف والاحتجاز  

1- الاحتجاز  
يحتجز المهتهم في مركز الشرطة أو السجن بعد القبض عليه، وفقًا للقوانين المحلية لكل بلد، حتى يعرض على المحكمة.

2- الضمانات القانونية 
احترام حقوق المتهمين خلال فترة الاحتجاز، مثل الحق في استشارة محامي والحق في محاكمة عادلة.
 

تقديم القضية إلى النيابة العامة  
تقدم الأدلة إلى النيابة العامة بعد إتمام التحقيق، ويحق للنيابة أن تقرر إذا كان يجب متابعة القضية أم لا، والمسؤولة عن تقديم الأدلة إلى المحكمة وإثبات الجريمة.

المحاكمة  

1- التحضير للمحاكمة  

 وتشمل تبادل الأدلة بين الدفاع والادعاء، وتجهيز الشهادات والشهود
 

2- جلسات المحكمة   

تعقد المحكمة جلسات للاستماع إلى الأدلة والشهادات من كلا الطرفين، وتقدم القضايا بواسطة المدعين، ويقدم الدفاع حججه لدعم براءة المتهم.

3- الحكم  

تصدر المحكمة حكمها بناءً على الأدلة المقدمة والمعايير القانونية، وذلك بعد الاطلاع على الأدلة وسماع أقوال الشهود.

العقوبة   

يتم فرض العقوبة على الجاني بعد إثبات الجريمة، وتشمل العقوبة "الحبس، الغرامات، الإعدام"، وذلك حسب خطورة الجريمة التي قام بها المتهم.
 

الاستئناف والمراجعة  

يمكن للطرف الذي يشعر بالظلم من الحكم سواء كان المدعى عليه أو الادعاء، تقديم استئناف إلى محكمة أعلى، وفي بعض الحالات يمكن طلب مراجعة الأحكام إذا كان هناك دليل جديد أو خطأ قانوني.
 

تنفيذ الحكم   

بعد صدور الحكم النهائي، يتم تنفيذ العقوبات وفقًا لما تقرره المحكمة.