منى ربيع

ألزمت الدائرة مدنى كلى حكومة بقنا محافظ قنا بصفته بأن يؤدى لمواطن مبلغ 3 ملايين وتسعمائة وستة وثلاثون ألف جنيه تعويض  بسبب استيلاء المحافظة على 338 مترًا يمتلكها هذا المواطن .

وكشفت مذكرة هيئة قضايا الدولة التخبط  فى جهة الاختصاص  وخلو أوراق الدعوى من اتخاذ إجراءات نزع الملكية أو صرف تعويض للمواطن.

وألزمت المحكمة فى الحكم الذى أصدرته  برئاسة المستشار احمد صفوت رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد المنعم حماد  واحمد كربة رئيسًا المحكمة وحضور سامح عطا الله سكرتير المحافظ بصفته بتعويض المواطن.

كان هشام محمد عبد الرحيم حسانين اقام الدعوى رقم 5 لسنة 2018 مدنى كلى ( حكومة )  واختصم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا  واللواء محافظ قنا  بصفته تنوب عنهما قانونًا هيئة قضايا الدولة ومقرها الكائن بمجمع محاكم قنا و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المصرية للمساحة و مدير مديرية المساحة بقنا بصفته.

وأكد المواطن فى دعواه بأنه يمتلك قطعة ارض فضاء معدة للبناء بموقع متميز بقنا داخل كردون بمدينة قنا تبلغ مساحتها 5و 962 متر مربع بحوط السجلة القبلى  21 ضمن القطعة 12 بزمام بندر قنا والمبينة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى وإن ملكية العين محل التداعى آلت للمدعى بموجب عقد البيع المسجل رقم 901 لسنة 1971 قنا بموجب قايمة قسمة نفذت على الطبيعة مثبتة بمحضر جرد تركة المرحوم  نصر عبد الرحيم حسانين المؤرخة بتاريخ 8\1\1989 واضاف المدعى بأن المدعى عليهما بصفتهما اغتصبا من المساحة المملوكة للمدعى مساحة 340 مترا مربعا  بأن أقاما عليهما شارعين للمنفعة العامة بأن تم رصفهما ومد خطوط الكهرباء به بدون وجه حق  أو سند من القانون بدون اتخاذ إجراءات نزع الملكية المقررة قانونا وأضاف بأنه تقدم للجنة فض  المنازعات بالطلب رقم 701 لسنة 2017  للحصول على التوصية اللازمة إلا انه بتاريخ 29\8\ 2017 أمرت اللجنة بحفظ الطلب وقدم فى الدعوى المستندات التى تؤيد أقواله.

تبين لهيئة المحكمة وكما جاء بالصفحة الثالثة من الحكم بأنه من الثابت من المستندات المقدمة لهيئة المحكمة حيث أرفقوا صورة طبق الاصل من قرار وزير النقل 173 لسنة 2006  كما انه ثابت من المذكرة المقدمة من محافظة قنا الموجه إلى هيئة قضايا الدولة بتاريخ 14\3\2018  أن جهة الاختصاص هى الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثامنة  وليس لإشراف مديرية الطرق بقنا كما كشفت حافظة المستندات المقدمة للمحكمة عن أن المدعى عليهما هما الحائزين للعين محل التداعى وعدم حضور المدعى عليهما فى أى من المواعيد المحددة  وعدم تقديم اصل القرار الوزارى رقم 173 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 14\6\2006  لفحصه وما جاء به ومدى انطباقه على العين محل التداعى بالدعوى الراهنة من عدمه خلو ملف الدعوى مما يفيد أنه تم اتخاذ إجراءات نزع الملكية بشأن العين محل التداعى خلو ملف الدعوى مما يفيد أنه تم دفع أي مبالغ لتعويض المدعى عن نزع ملكية العين محل التداعى  يقدر التعويض المستحق عن العين محل التداعى وفقا للسعر السائد  ومايتناسب  عن قيمة ومساحة قطعة الارض بمبلغ 3382100 جنيها ( ثلاثة ملايين  وثلاثمائة واثنين وثمانون  الفا ومائة جنيه ) لم يحضر المدعى عليهما الاول والثانى  بصفتهما فى أى من المواعيد المقررة  لمباشرة المامورية  على الرغم من إخطارهما قانونًا  إلا أنه حال المعاينة على الطبيعة تواجدت بالعين محل التداعى  المهندسة ماجدة صالح عن المدعى عليه الاول بصفته بموجب تفويض إلا أنها لم تعاود الحضور مجددا.