صرح هاني سويلم وزير الري خلال مشاركته في اجتماعات الدورة السادسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه بأن مصر تجدد دعوتها لجامعة الدول العربية من اجل مواصلة جهودها فى دعم وحفظ الحقوق المائية للدول العربية باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مع ضرورة التزام الدول غير الملتزمة بقواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق، بما فى ذلك الاتفاقيات القائمة ومبادئ القانون الدولي، وكذلك التأكيد على رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان فى مياه النيل، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية للدولتين.

خاصة بعدما قد اتتضحت المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التى لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي، حيث يرغب الطرف الآخر فقط فى تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديه للتوصل لحل يحفظ حقوق الدول العربية المائية.