أعلنت الحكومة الفلسطينية، الليلة الماضية، رفضها الآلية الإسرائيلية المقترحة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وحذرت الحكومة الفلسطينية من محاولات إلغاء دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والمؤسسات الفلسطينية.

وفي التفاصيل، قال مجلس الوزراء في بيان "إن الحكومة ترفض أي خطوات تهدف إلى تقويض عمل أونروا أو المؤسسات الإنسانية الفلسطينية، معتبرة أن الخطة الإسرائيلية تخالف المبادئ الإنسانية الأساسية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني".

وأوضح البيان أن السلطات الإسرائيلية تسعى إلى فرض آلية بديلة لتوزيع المساعدات عبر مراكز تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي من شأنه إقصاء فئات واسعة من السكان، لا سيما ذوي الإعاقة وكبار السن، عن تلقي المساعدات الضرورية.

ووفق البيان، فإن الآلية المقترحة "مصممة لترسيخ السيطرة على تدفق المواد الحيوية"، في ما وصف بأنه "تكتيك للضغط واستراتيجية عسكرية تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية".

ورحبت الحكومة بمواقف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية التي رفضت الخطة الإسرائيلية، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة مزيد من الضغط لفتح المعابر وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.