توالت التصريحات والمواقف الإسرائيلية الداعية إلى مواصلة فرض السيطرة الأمنية على غزة والتحرك عمليا لبناء مستوطنات فى القطاع، والسعى لاستصدار تشريع من الكنيست يسمح بذلك.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلى يسرائيل كاتس إن إسرائيل ستواصل «السيطرة الأمنية على قطاع غزة بعد القضاء على حكم حركة حماس وقدراتها العسكرية، تماما كما فى الضفة الغربية»، وأشار كاتس فى تغريدة له اليوم على منصة «إكس «إلى أن إسرائيل «لن تسمح لأي تنظيم من جديد أن يهدد مواطنى إسرائيل».

على الصعيد نفسه، تحدثت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلى عن إطلاق «حركة نحالا الاستيطانية» حملة للاستيطان فى غزة. وقالت إن الحركة تعتزم إرسال كرفانات إلى القطاع الأسبوع المقبل. وتهدف الحركة إلى استيطان ما تبقى من الأراضى الفلسطينية فى الضفة الغربية وغزة من خلال الدعوة للاستيطان وإقامة البؤر الاستيطانية والمنشآت العامة وتنظيم المسيرات.

وتأتى هذه المواقف بعد تقديم عضو الكنيست عن الليكود، أفيخاى بوارون، أمس الأول، مشروع قانون يهدف إلى «السماح بحرية الحركة للإسرائيليين داخل غزة، بعد سنوات من حظر الدخول بموجب قانون فك الارتباط، وذلك تمهيدا للاستيطان فى القطاع». ويهدف القانون، وفق نصه، إلى محاكاة الإجراءات التى تم اتخاذها فى شمال الضفة الغربية، حيث ألغيت القيود على دخول الإسرائيليين، وأعيد بناء مستوطنة «حومش»، ويرى أن «إلغاء القيود على غزة قد يفتح الباب أمام إنشاء تجمعات استيطانية جديدة داخل القطاع».

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أمس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانه المستمر على شمال قطاع غزة، يطبق بشكل تدريجى ما تعرف بخطة الجنرالات التى تهدف لتهجير أهالى قطاع غزة، وأنه يمنع عودة المهجرين إلى ديارهم فى جباليا، وقالت الصحيفة إنه حسب خطة جيش الاحتلال، من المتوقع أن يظل الثلث الشمالى من قطاع غزة مقطع الأوصال، ولا يسمح لسكانه المهجرين بالعودة، ما لم يغير اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس الصورة. ومن داخل القطاع، أعلنت وزارة الصحة فى غزة أمس أن حصيلة العدوان منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 45٫059 شهيدًا على الأقل.
وقالت الوزارة فى بيان إنها أحصت خلال الساعات الـ 24 الماضية 31 شهيدا نُقلوا إلى المستشفيات، لافتة الى أن العدد الإجمالى للجرحى ارتفع إلى 107٫041 منذ بدء الحرب. ووصف جورجيوس بيتروبولوس، رئيس فرع الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى غزة، لصحيفة هآرتس العبرية، ما حدث فى منطقة المواصى جنوبى غزة بأن مشهد تبخر جثث بعض الشهداء الفلسطينيين الذين قضوا فى غارة إسرائيلية بدا وكأنه ناجازاكى أخرى، فى إشارة إلى المدينة اليابانية التى قصفتها الولايات المتحدة بالقنبلة الذرية فى التاسع من أغسطس 1945 فى نهاية الحرب العالمية الثانية.

من جهتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالى الفلسطينية استشهاد 12 ألفا و799 طالبا، وإصابة 20 ألفا و942 منذ بدء العدوان على غزة والضفة.

على الجانب الاقتصادي، تسببت الحرب فى غزة فى «تحول غير مسبوق فى التاريخ الحديث» للاقتصاد الفلسطينى الذى دمرته الهجمات الإسرائيلية، وفق البنك الدولى، وأظهر التقرير الأخير الذى نشره البنك الدولى أن الناتج المحلى الإجمالى لقطاع غزة انهار بنسبة 86 % فى نهاية النصف الأول من العام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فى حين انخفض الناتج المحلى الإجمالي للضفة الغربية المحتلة بنسبة 26 % ، وأصبح 91% من سكان غزة «على شفا انعدام الأمن الغذائى الحاد»، وأن 875 ألف شخص يواجهون «مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي»، فيما يواجه 345 ألفا مستويات «كارثية».

وأضاف البنك الدولى أن الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت بتدمير نحو 93% من فروع المصارف العاملة فى القطاع، وذكر تقرير للبنك أن الحرب الإسرائيلية دمرت أيضا 88% من مؤسسات التمويل الأصغر ومعظم الصرافين، و88 % من شركات التأمين. وتعمل فى القطاع اليوم 3 ماكينات صرف آلى من أصل 94.

وفى الضفة المحتلة، قالت هيئة شئون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس الأول وحتى صباح أمس 12 مواطنا على الأقل من الضفة، ورافقت عمليات الاعتقال اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة فى منازلهم، وبلغت حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر أكثر من 12 ألفا و100 فلسطينى من الضفة بما فيها القدس.

فيما نقلت القناة الـ14 العبرية عن مسئول أمنى إسرائيلى قوله أن عام 2025 قد يكون نقطة تحول خطيرة فى الضفة الغربية، وأضاف: «كل شيء قد ينهار فى الضفة، ويجب أن نستعد للسيطرة على المنطقة بسرعة».