جمع البنك الإسلامي للتنمية 1.2 مليار دولار أمريكي، من خلال إصدار صكوك مرجعي في أسواق رأس المال.

وأُصدرت هذه الصفقة بنجاح وسط فترة تقلب في السوق، مما يُبرز حضور البنك الإسلامي للتنمية الراسخ وقوته في سوق الصكوك بالدولار الأمريكي.

وقام البنك، الحاصل على تصنيف Aaa/AAA/AAA من وكالات ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش "جميعها بنظرة مستقبلية مستقرة"، بتسعير شهادات الاستئمان لأجل 5 سنوات في إطار برنامجه لإصدار شهادات الاستئمان بقيمة 25 مليار دولار أمريكي.

وتُعد هذه الصفقة هي الإصدار القياسي الثاني للبنك بالدولار الأمريكي هذا العام، وتعد من الإنجازات المهمة التي حققها في عام 2024 والتي شهدت ثلاث صفقات قياسية عامة ناجحة عبر أسواق اليورو والدولار الأمريكي، وتجاوز البنك حاجز 50 مليار دولار أمريكي في إجمالي إصدارات الصكوك منذ أن بدأ إصدارها في عام 2003.

كان مديرو الإصدار الرئيسيون لهذا الإصدار هم، بي بي في إيه، وبي إم أو كابيتال ماركتس، وسيتي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وناتيكسيس، وسوسيتيه جنرال، وبنك ستاندرد تشارترد.

وسيتم استخدام عائدات الصكوك لمواصلة دعم البنك لتمويل المشاريع التي تحقق نموًا اجتماعيًا واقتصاديًا في دولة الأعضاء الـ57 والمجتمعات الإسلامية حول العالم.

وأُعلن عن إصدار الصكوك لأجل 5 سنوات في السوق يوم الاثنين 16 يونيو، مع تسعير أولي (IPTs) عند سعر مقايضة متوسط ​​سعر الفائدة الأمريكي (SOFR MS) زائد 58 نقطة أساس.

وعلى الرغم من تنافس العرض من البنوك الأخرى من مختلف الآجال، والأزمات الجيوسياسية المتصاعدة، كان طلب المستثمرين داعمًا منذ البداية، مما أدى إلى مؤشرات اهتمام قوية تجاوزت 1.35 مليار دولار أمريكي.

فُتح سجل أوامر الشراء رسميًا، الثلاثاء 17 يونيو، مع تأكيد التوجيهات عند نطاق SOFR MS زائد 58 نقطة أساس.

واستمرت أوامر المستثمرين في النمو، وحافظت على سجل أوامر الشراء، مما سمح للبنك بتحديد الفارق النهائي عند SOFR MS زائد 57 نقطة أساس، مما أدى إلى معدل ربح إجمالي قدره 4.246% يُدفع على أساس نصف سنوي وبسعر اسمي.

 وقد مكّنت قاعدة المستثمرين عالية الجودة البنك من زيادة حجم الصفقة من مليار دولار أمريكي مخطط لها في البداية إلى 1.2 مليار دولار أمريكي، وقد استقطبت الصفقة مشاركة قوية من البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية، حيث شكلت 59% من إجمالي قيمة الصفقة، تليها خزائن البنوك والبنوك الخاصة بنسبة 35%، ثم مديرو الأصول/الصناديق بنسبة 6%.

 وقد تم مكافأة أنشطة التسويق للمستثمرين ومكانة الائتمان للبنك مرة أخرى بمشاركة مستثمرين جدد استثمروا لأول مرة، وكانت التخصيصات النهائية متنوعة للغاية، حيث بلغت نسبة المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 45%، و34% من المملكة المتحدة وأوروبا، و20% من آسيا، و1% من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الدكتور زامير إقبال، نائب الرئيس للشؤون المالية والمدير المالي في البنك الإسلامي للتنمية: "على الرغم من التقلبات الحادة التي يشهدها السوق، فإننا سعداء للغاية بالنجاح في إغلاق أحدث إصدار للصكوك لدينا، والذي تم رفع قيمته من مليار دولار أمريكي إلى 1.2 مليار دولار أمريكي".

وأضاف وتُعد هذه النتيجة المتميزة دليلاً على ثقة المستثمرين القوية في الجدارة الائتمانية للبنك الإسلامي للتنمية ومهمتنا الحيوية في تعزيز التنمية المستدامة في جميع دولنا الأعضاء، وأشار ستكون العائدات أساسية في تمويل مبادراتنا الاستراتيجية ودعم المشاريع المؤثرة عالميًا.