إنجاز تشريعي هام حققه مجلس النواب ويضاف إلى إنجازاته التشريعية التي تنحاز إلى المواطن حيث وافق البرلمان على مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وتسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

وتعتبر هذه القوانين بمثابة حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه، وتسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، مما تساهم هذه التعديلات التشريعية فى خلق بيئة استثمار جاذبة تصب فى مصلحة الصناعة الوطنية وتشجيع المستثمرين وتوفير فرص العمل، حيث لاقت تعديلات القوانين إشادات واسعة من أعضاء مجلس النواب، فضلًا عن انحياز المجلس لمصلحة المشروعات المتوسطة والصغيرة والتخفيف عليهم.

وخلال المناقشات التى شهدها مجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وافق البرلمان على التعديل المقدم من النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية وعضو حزب مستقبل وطن بحذف عدد من المواد الأخرى الواردة فى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

◄ سريان المزايا

وجاء إلغاء هذه المواد ليعنى إلغاء المعاملة الضريبية المتعلقة بها، حيث يترتب على حذف هذه المواد استمرار سريان المزايا الاخرى الواردة بقانون تنمية المشروعات المشار إليه على المشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بجانب تمتعها بالحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة، بما يزيد من قاعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة المستفيدة من الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة بجانب المزايا الأخرى الواردة بالقانون، الأمر الذى يعمل على تشجيع صغار المستثمرين ويخفف من الأعباء الموقعة على كاهلهم.

كما جاءت الموافقة بناءً على تقدم النائب عبدالهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتعديل على مشروع الحكومة لرفع قيمة الأعمال السنوية على المشروعات الممنوح لها حوافز وتيسيرات ضريبية، لتوسعة مظلة المشروعات المستفيدة من هذه الحوافز والتيسيرات الضريبية، ووافق المجلس على تعديل مشروع القانون وسط إشادات واسعة من جميع النواب بانحياز المجلس لمصلحة المشروعات المتوسطة والصغيرة والتخفيف عليهم.

وتقدم النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتعديل على المادة الثانية من مشروع المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، لإيجاد معالجة قانونية لنص المادة بما لا يخل بأحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين الضريبية عند تحديد حجم أعمال المشروعات الخاضعة لمشروع القانون المعروض، تلافيًا لشبهة عدم الدستورية، وما استقرت عليه مبادئ المحكمة الدستورية من أن الوعاء الضريبى يجب أن يكون محدد ومنضبط ومبنى على أسس واقعية تمكن من الوصول إلى حقيقته، ووافقت وزارة المالية على المقترح، ووافق المجلس على المقترح.

◄ إصلاح المنظومة

وقال المستشار دكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن ما قرره البرلمان من مشروعات قوانين تستهدف إصلاح المنظومة الضريبية، وتيسير إجراءاتها، وتقديم حوافز ضريبية، يُعد خطوة استراتيجية فى مسار الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد عزم الدولة على تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

وأُثنى رئيس مجلس النواب على هذا التوجه الحكومى الواعى، الذى يجسد التزامًا برؤية القيادة السياسية الرشيدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلك الرؤية التى جعلت من تحسين الأداء المالى للدولة ودعم الاستثمار هدفًا وطنيًا واستراتيجيًا، فإنها تضع على عاتق الحكومة مسؤولية الإسراع بتنفيذ هذه الإصلاحات، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب عملًا متناغمًا مع الإرادة السياسية الحازمة لضمان أن تصبح هذه الجهود واقعًا ملموسًا يسهم فى نهضة الاقتصاد الوطنى، ويُرسخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، وهذا هو المسار الذى نلتزم به جميعًا، وهذه هى المسئولية التى يجب أن نحملها بثبات وعزم لا يتزعزع.