صادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس، على قرار باستدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب الأمر العسكري الطارئ المعروف باسم "أمر 8"، وذلك حتى تاريخ 31 أغسطس 2025.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن هذا القرار يعتبر الأكبر من نوعه منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، وقد تم اتخاذه رغم وجود تحفظات قانونية جدية بشأن شرعيته.

وكشف الرأي القانوني المرفق بالقرار عن صعوبات كبيرة في تمديد أوامر التجنيد الطارئة، وذلك بسبب تقاعس الحكومة عن اتخاذ خطوات كافية لزيادة تجنيد الشباب من المجتمع الحريدي.

يشار إلى أن "أمر 8" هو آلية عسكرية طارئة تُستخدم في حالات الحرب أو الطوارئ الوطنية، حيث يُلزم جنود الاحتياط بالالتحاق الفوري بالخدمة دون تأجيل أو اعتراض، ويُعتبر هذا الأمر من أعلى مستويات التعبئة العسكرية، إذ يهدف إلى رفع الجاهزية بشكل سريع وحاسم في مواجهة التهديدات الأمنية الكبرى.

وأشارت وثيقة القرار إلى أن التكلفة اليومية لكل جندي احتياط تبلغ نحو 1000 شيكل، تتحملها خزينة الدولة الممولة من دافعي الضرائب، وفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

من جانبها، تناولت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، هذا الملف خلال كلمتها في المؤتمر السنوي لنقابة المحامين، مؤكدة أن النقاش حول الحرب يجب أن يشمل أيضًا موضوع المساواة في تحمل الأعباء، وقالت: "لا يسود شعور بالمساواة في المجتمع، وهو ما يؤثر بشكل خطير على الإحساس العام بالعدالة".