تتسارع الخطى في القارة الأوروبية خلال عام 2026 نحو ترسيخ استراتيجية "الاستعداد الشامل"، حيث لم تعد التحذيرات تقتصر على الغرف العسكرية المغلقة، بل امتدت لتصل إلى بيوت المواطنين عبر دعوات رسمية صريحة لتخزين الغذاء والمياه والمستلزمات الأساسية.

وتأتي هذه التحركات كجزء من خطة أوسع للصمود في وجه الأزمات الجيوسياسية المتصاعدة والتهديدات الهجينة.

وفقا لتقارير صحفية، من بينها صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية، فإن هذه التوجهات بدأت تكتسب زخما رسميا منذ مارس 2025، حين أطلقت المفوضية الأوروبية استراتيجية "الاستعداد" (Preparedness Strategy).

وتُطالب المفوضية سكان دول الاتحاد بضرورة الاحتفاظ بمخزون طوارئ منزلي يكفي لمدة لا تقل عن 72 ساعة، يشمل الطعام والماء والأدوية، تحسبا لسيناريوهات غير متوقعة مثل الهجمات السيبرانية الكبرى أو النزاعات العسكرية، خاصة مع تزايد التقارير الاستخباراتية التي تحذر من طموحات روسية تجاه دول "الناتو" قبل حلول عام 2029.

العودة إلى زمن الحرب الباردة
وفي تحول تاريخي يعكس عمق القلق الأوروبي، أشارت صحيفة "إل باييس" إلى أن عام 2026 شهد عودة دول مثل سويسرا والنرويج لإعادة بناء مخزوناتها الاستراتيجية من الحبوب لأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة.

وتعكس هذه الخطوة، تراجع الثقة في الأسواق العالمية المفتوحة وقدرتها على الصمود أمام تعطل سلاسل التوريد، وهو الدرس الذي استوعبته أوروبا جيدا بعد صدمتي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

ولا ينظر الخبراء إلى هذه الدعوات كإجراءات وقائية بسيطة، بل كتحول جذري في مفهوم الأمن القومي الأوروبي، ويسعى الاتحاد الأوروبي لتحويل "التحضير للأزمات" إلى جزء من الثقافة اليومية للمجتمع، عبر:

- تعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني.

- إدراج مهارات البقاء والتحضير للطوارئ في المناهج الدراسية.

- تنظيم تدريبات محلية لمحاكاة انقطاع الخدمات الحيوية.

ورغم الجدل الذي تثيره هذه السياسات حول إمكانية تسببها في حالة من القلق العام أو دفع الناس نحو "التخزين المفرط" الذي قد يربك الأسواق، إلا أن بروكسل تصر على أن الهدف ليس بث الرعب، بل بناء "مجتمعات مرنة".

فالغاية النهائية هي ضمان استقرار النسيج الاجتماعي وتقليل الاعتماد على الدولة في اللحظات الأولى من وقوع أي كارثة، مما يجعل القارة العجوز أكثر قدرة على التحمل في مواجهة تقلبات العصر الراهن.