تفاقمت أزمة نزع سلاح حزب الله اللبناني، بعدما خرج الأمين العام للحزب نعيم قاسم، محذرا من إمكانية نشوب حرب أهلية في لبنان إذا أصرت الحكومة اللبنانية على تنفيذ الجيش لقرار نزع سلاح الحزب؛ متهما الرئاسة والحكومة اللبنانية بتنفيذ "إملاءات أمريكية إسرائيلية أوروبية" لإفقاد لبنان مقاومته وتفريغ الجنوب اللبناني لإسرائيل، وهو ما نفته الحكومة اللبنانية، معلنة رفضها لتصريحات نعيم قاسم والتلويح بالحرب الأهلية.

وتبقى مسألة سلاح حزب الله في غاية التعقيد؛ إذ يتمسك الحزب بسلاحه طالما استمر التهديد الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وطالما استمر العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني، واحتلال 5 نقاط استراتيجية على الحدود، إضافة لبعض القرى في مزارع شبعا؛ ولذا فالحزب يعتبر أن لديه المبرر للاحتفاظ بسلاحه كحركة مقاومة للاحتلال في ظل ضعف الجيش اللبناني وعجزه عن مواجهة الجيش الإسرائيلي بمفرده. 

أما الحكومة اللبنانية متمثلة في رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فإنهم متمسكين بمبدأ سيادة الدولة واحتكارها وحدها للسلاح - متمثلة في الجيش والأمن اللبناني - كما أن الحكومة اللبنانية تتمسك باحتكارها وحدها قرار السلم والحرب، ملقية باللوم على حزب الله الذي اتخذ قرار شن الهجوم على إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 كجبهة إسناد لغزة دون الرجوع للحكومة اللبنانية أو باقي مكونات الشعب اللبناني وقواه السياسية، وهو ما أدى لتعرض للبنان للقصف الإسرائيلي المتوصل وتهجير قرى الجنوب من السكان.

أما حزب الله فيرى أن الحكومة اللبنانية رضخت لضغوط أمريكية أوروربية إسرائيلية فيما يعرف "بالورقة الأمريكية" الذي قدمها المبعوث الأمريكي "تو باراك" لنزع السلاح من الجماعات خارج سلطة الدولة؛ في محاولة تهدف لتصفية وجود الحزب تمهيدا لإفراغ الجنوب اللبناني لإسرائيل، وإنهاء تهديد وجودي لإسرائيل في جبهة الشمال، والتخلص من قوة الإسلام السياسي الشيعي الذي يمثله الحزب المتحالف مع إيران ويمثل أكبر أذرعها في المنطقة بما يملكه من صواريخ قادرة على ضرب العمق الإسرائيلي. 

كما يرى الحزب أن واشنطن وباريس وعدتا لبنان بمساعدات اقتصادية وقروض كي يتعافى بها الاقتصاد اللبناني إذا ما تم التخلص من حزب الله، بينما يرى الحزب في سلاحه حماية أيضا للمكون الشيعي في لبنان الذي يمثل 35٪ وسيكون تحت التهديد وسيتعرضوا للاضطهاد إذا ما أصبح الحزب منزوع السلاح. 

ما زاد الطين بله انسحاب وزراء الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) من جلسة الحكومة اعتراضا على قرار نزع سلاح الحزب، وإذا ما تطورت الأمور سينسحبوا من الحكومة، فضلا عن قيام نواب الثنائي الشيعي بطرح إعادة الثقة في الحكومة، وعندئذ تحتاج إلى ثلثي أصوات البرلمان لتجديد الثقة فيها، أو تجميد عملها حتى 2026، وبالتالي يدخل لبنان في حالة شلل سياسي، وإذا ما قرر الجيش تطبيق خطة نزع السلاح سيعني ذلك حرب أهلية واشتباكات وربما انقسام داخل الجيش اللبناني نفسه، ما يهدد وجود الدولة اللبنانية ذاتها وعودتها للحرب الأهلية مرة آخرى. 

من جانبها أمهلت الحكومة اللبنانية الجيش حتى نهاية العام لوضع خطة لنزع سلاح الحزب في محاولة لتأجيل الأزمة ومنع صدام وشيك، وربما بعد ذلك إقناع الأمريكيين بعدم إمكانية التنفيذ، أو انتظار تغييرات على الساحة الدولية تؤجل قرار نزع السلاح.. لكن لبنان سيكون أمام مفترق طرق حقيقي إذا ما قرر نزع سلاح الحزب متجاهلا السلاح الذي لدى كتلة المسيحيين في لبنان.  

الجيش اللبناني أيضا غير قادر عمليا على نزع السلاح لأن الحزب أقوى منه بكثير ولديه خبرة قتالية واسعة عكس الجيش اللبناني صاحب المعدات القديمة والخبرة البسيطة في القتال. 

من الممكن إذا تم التوصل لتفاهمات وترتيبات إقليمية أشمل أن تنسحب إسرائيل من النقاط اللبنانية الخمسة، وتتوقف الحرب على غزة، ويتم دمج حزب الله في الجيش اللبناني وفق آلية لتقوية جيش لبناني وطني قادر على الدفاع عن السيادة اللبنانية وتحفظ للمكون الشيعي تمثيله في الجيش..  لكن الأمر يتوقف على مدى سماح إسرائيل وأمريكا بذلك.