التسويق من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لم يكن يومًا حكرًا على منتجات بعينها، كثيرا ما نجد منتجات يروج لها من قبل القائمين عليها، لكن أن تروج أدوية ومنتجات صحية، مجهولة المصدر، ويتهافت عليها الكثيرون دون وعي، بحجة أن أسعارها رخيصة، لهو عين الجريمة بذاتها، لأنه في هذا الحال، يستقطب مروجو تلك الأدوية الناس ليدفعوا أموالهم مقابل الموت، وهو جرم لو تعلمون عظيم.

الأدوية المهربة مجهولة المصدر، والعلاجات غير الصحية، التي طالما حذرت منها «أخبار الحوادث» مرارًا وتكرارًا، لا تزال تُبث على منصات التواصل الاجتماعي في سابقة خطيرة، وحتى مع الجهود الأمنية التي تتم للحد من هذه السلوكيات الإجرامية، إلا أن الأمر لا يتوقف، وكأنها لعبة «كر وفر»، يغلق مكان من هنا، يُفتح آخر من هناك، ولنا في عيادة «... ليزر كلينك»، مثالًا حيًا وواقعيًا، تفاصيل أكثر عن تلك الممارسات ومن يقف خلفها في التقرير التالي.

نشرت وزارة الصحة، في بيان لها، قبل أيام، تفاصيل مداهمة عيادة للتجميل والعلاج بالليزر في محافظة القاهرة، تحت اسم «بيلادونا ليزر كلينك»، وحسب ما ذكر البيان، كانت هناك مخالفات جسيمة، من هذه المخالفات، إدارة العيادة دون تراخيص قانونية، وجود عمالة غير مؤهلة تمارس مهنة الطب، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الطب البشري، واستخدام أجهزة ليزر غير مرخصة، بالإضافة إلى العثور على أدوية وحقن مجهولة المصدر داخل العيادة.

5 فروع

الغريب، أن العيادة، ليست فرعًا واحدًا وكفى، بل هي عبارة عن 5 فروع، في النزهة، مدينة نصر، الألف مسكن، المعادي، وكوبري القبة، بمحافظة القاهرة، وفي كل فرع رصدت هذه المخالفات، وكأن القائمين على تلك العيادة، اعتادوا على المخالفات، موزعة وموجودة في كل فرع بالتساوي.

وعلى الرغم من كل هذه المخالفات، كانت العيادة، مهيئة لاستقبال المرضى، ليدفعوا أموالهم مقابل أدوية غير مرخصة ومجهولة المصدر، وعمليات تُجرى بأيادي غير متخصصة، ليس لهم علاقة بالطب من قريب أو من بعيد، وعليه، فالذاهب إلى مثل هذه العيادات كالذاهب إلى حتفه، ومن يدفع أمواله في هذه العيادات كمن يشتري الموت «بفلوسه».

في حديثه لـ»أخبار الحوادث»، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان؛ أن الوزارة شكّلت خمس لجان تفتيش من إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة في مباحث التموين، وهيئة الدواء المصرية، لتفقد فروع عيادة «بيلادونا» بشكل متزامن، بعد كثرة الشكاوى المتعلقة بمخالفات داخل هذه العيادات، وبهدف التحقق من الالتزام باشتراطات الترخيص والمعايير الصحية، لضمان حماية المواطنين المترددين على هذه العيادات.

إجراءات التفتيش

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أن التفتيش كشف عن مخالفات، شملت إدارة الفروع بدون تراخيص قانونية، بالمخالفة لقانون رقم 153 لسنة 2004 المنظم لعمل المنشآت الطبية، ووجود عمالة غير مؤهلة تمارس مهنة الطب بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الطب البشري، كما تم رصد استخدام أجهزة ليزر غير مرخصة، والعثور على أدوية وحقن مجهولة المصدر داخل فروع العيادة. 

وأضاف «عبد الغفار»؛ أن الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، بعد رصد كل هذه المخالفات داخل الفروع الخمسة لعيادة «بيلادونا ليزر كلينك»، قررت إغلاق الفروع، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية والعمل دون ترخيص.

وحذر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، من مخاطر التعامل مع عيادات التجميل غير المرخصة، مؤكدًا أن استخدام أجهزة ليزر غير مرخصة أو أدوية وحقن مجهولة المصدر قد يؤدي إلى مضاعفات مثل الحروق الجلدية، العدوى البكتيرية، التسمم، أو الأضرار الدائمة بالأنسجة، مضيفًا أن العمالة غير المؤهلة، والتي تفتقر إلى التدريب والخبرة اللازمة، يزيد من احتمالية وقوع أخطاء طبية قد تكون قاتلة، وأن المنشآت غير المرخصة غالبًا لا تلتزم بمعايير النظافة والتعقيم، مما يعرض المرضى للإصابة بالأمراض المعدية، إلى جانب أن التعامل مع عيادات غير مرخصة يحرم المواطنين من الحقوق القانونية في حال وقوع ضرر، حيث لا يمكن محاسبة هذه المنشآت بسهولة.
مخاطر كارثية

عن طبيعة عمل هذه المراكز، وأسباب انتشارها مؤخرا، أوضح الدكتور عاطف إمام، أستاذ جراحة التجميل، ورئيس الجمعية المصرية لجراحي التجميل والإصلاح سابقا؛ أنه ليس هناك رقابة كافية على هذا النوع من المراكز في البداية، حتى أن الدلائل الاسترشادية التي وضعت خصيصا لتنظيم عمل وتراخيص مثل هذه العيادات، لم تطبق، وأن القائمين على هذه المراكز، أغلبهم، أشخاص عملوا فترة في مراكز تجميل، فظنوا انهم امتلكوا الخبرة الكافية لفتح مراكز خاصة بهم، وكأنه مشروع استثماري من الدرجة الأولى، ويوظفون عمالة حتى لو لم تكن مهيئة ومدربة على العمل الطبي، ويقومون بعمليات وجراحات لا ينطبق عليها القواعد الصحية السليمة، لذلك ستجد جملة من المخالفات طالما كانت البداية خاطئة، مضيفًا «سبق أن حذرنا من هذه العيادات والقائمين عليها، ونبهنا مرارًا وتكرارًا بأن المفترض أن لا تمنح تراخيص فتح العيادات إلا لأطباء استشاريين، حتى الأطباء الأخصائيين لا يحق لهم فتح عيادات، إلا بتصريح خاص من الجمعية المصرية لجراجي التجميل والإصلاح».

وأشار في حديثه لـ» أخبار الحوادث»؛ إلى أن عيادات التجميل عامة لابد لها من توافر اشتراطات معينة، كرعاية مركزة، وغرفة عمليات مجهزة على أعلى مستوى، وأن يكون الطاقم الطبي الذي يعمل من ذوي المؤهلات العليا وحملة الدكتوراه، أو ما يعادلها، حسبما يقر المجلس الأعلى للجامعات، واستطرد قائلا: «لكن ده كله مبقاش موجود، وبقى سهل إن أي أحد يفتح غرفتين أو ثلاثة، ويسميهم مركز تجميل، ويحقن بوتكس وفيلر ويزرع شعر، ويعمل كمان عمليات شفط وتنسيق قوام وغيرها من العمليات، وللأسف، بالرغم من إن فيه مراكز اتقفلت، لكن فيه مراكز تانية كتيرة وشغالة بنفس الطريقة، ولا تخضع للرقابة الصحية».

التجميل والسوشيال ميديا

أما من ناحية التسويق، أوضح أستاذ جراحة التجميل: «هذه المراكز استطاعت أن تتغول في منصات السوشيال ميديا بشكل جبار وبأسلوب مقنع، لأنهم ادركوا أن السوشيال ميديا عالم آخر لن يستطيع أحد التحكم فيه، ولن يتم رصدهم، ولاستقطاب أكبر عدد من الضحايا، وبالفعل نجحوا في ذلك، حتى أن هناك قنوات تلفزيونية تبث لهم إعلانات مدفوعة الأجر، لإضفاء نوع من المصداقية على أعمالهم، وهو أمر بالغ الخطورة، وينذر بكارثة إن لم يتم وضع حد لهذه التصرفات الإجرامية».

وعن الأعراض الناتجة عن إجراء جراحات في مثل هذه المراكز، أكد «إمام»، أن ما يحدث داخل هذه المراكز مأساة، حالات «غرغرينا» في الجلد، وثانية نزيف، وثالثة توفيت، لذلك قبل أن يذهب المريض إلى هذه المراكز، عليه أولا أن يعرف القائمين عليها، وأن يدخل على الموقع الخاص بالجمعية المصرية لجراحي التجميل، التي تضم أسماء الاطباء المعتمدين والموثوق فيهم، ويتابع معهم».