أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات بميناء السخنة، يمثل نقلة نوعية في تاريخ الموانئ المصرية، ويجسد رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وذلك خلال الفعاليات التي شرفها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وجاءت أبرز تصريحات الوزير على النحو التالي:

موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط، ومرور قناة السويس كأهم ممر ملاحي عالمي، يمثلان حجر الأساس لتحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، وجعل ميناء السخنة ميناءً محوريًا عالميًا وبوابة رئيسية على البحر الأحمر.

وزارة النقل وضعت خطة شاملة لتطوير النقل البحري بتكلفة تصل إلى 300 مليار جنيه ضمن «رؤية مصر 2030»، ترتكز على تطوير الموانئ البحرية، وتحديث الأسطول البحري المصري، وبناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية المشغلة لمحطات الحاويات والخطوط الملاحية.

الخطة تستهدف إنشاء 70 كم أرصفة جديدة بأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، ورفع أطوال الأرصفة إلى أكثر من 100 كم، وزيادة مساحات الموانئ إلى أكثر من 100 مليون متر مربع، وتطوير أسطول القاطرات البحرية ليصل إلى 80 قاطرة.

تطوير الأسطول البحري المصري يهدف للوصول إلى 40 سفينة مملوكة بالكامل لشركات وزارة النقل بحلول 2030، بما يمكنه من نقل 25 مليون طن بضائع سنويًا، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

ميناء السخنة يدخل اليوم مرحلة جديدة بوصفه أعمق ميناء بحري من صنع الإنسان، بإجمالي أرصفة يبلغ 23 كم، وهو ما يعادل أكثر من 63% من إجمالي الأرصفة التي أنشأتها مصر حتى عام 2014.

أعمال تطوير الميناء شملت حفر 5 أحواض جديدة بعمق 19 مترًا، وتكريك وتجفيف كميات ضخمة من الرمال باستخدام حلول هندسية مصرية مبتكرة لتقليل التكلفة، إلى جانب إنشاء مناطق لوجستية وساحات تداول بملايين الأمتار المربعة.

الموانئ البحرية لم تعد مجرد مرافق خدمية، بل أصبحت أداة سيادة ونفوذ اقتصادي، مؤكدًا أن ضعف الموانئ في السابق كلف الدولة نحو 7 مليارات دولار سنويًا غرامات وأعباء انعكست على أسعار السلع وتنافسية الصناعة الوطنية.

الدولة المصرية لا تبيع موانئها، بل تعتمد على شراكات استراتيجية في الإدارة والتشغيل، مع الاحتفاظ بالملكية الكاملة، وهو ما أسفر عن جذب 5 مليارات دولار استثمارات أجنبية في البنية الفوقية ومعدات التداول.

بافتتاح محطة البحر الأحمر، تمت إضافة 44 ونش رصيف عملاق، و128 ونش ساحة بطاقة تداول تتجاوز 8 ملايين حاوية مكافئة سنويًا، بما يدعم الصادرات المصرية ويعزز النمو الاقتصادي.

مضاعفة قدرات الموانئ ستسهم في زيادة إيرادات الرسوم السيادية لتتجاوز 600 مليار جنيه سنويًا، فضلًا عن خلق منظومة نقل متكاملة عبر 7 ممرات لوجستية دولية تربط الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ.

التعاون مع شركة هاتشيسون بورتس العالمية يمثل شراكة استراتيجية كبرى، ويعكس الثقة الدولية في الموانئ المصرية، حيث تبدأ اليوم محطة حديثة تعمل بأنظمة آلية وتحكم عن بُعد، بطاقة تصل إلى 4 ملايين حاوية مكافئة سنويًا عند اكتمال مراحلها.

بدء التشغيل التجاري للمحطة يُعد تتويجًا لسنوات من العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، ويبرهن على قدرة أكثر من 200 شركة مصرية وطنية على تنفيذ مشروعات عملاقة وفق أعلى المعايير العالمية.

تطوير البنية التحتية المصرية أثمر عن قفزات في التصنيفات العالمية، من بينها حصول ميناء شرق بورسعيد على المركز الثالث عالميًا، ودخول ميناء السخنة موسوعة جينيس كأعمق ميناء محفور من صنع الإنسان.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز رسالة واضحة للعالم بأن مصر ماضية بثبات نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، موجّهًا الشكر للشعب المصري، ومؤكدًا أن ثمار هذه المشروعات ستنعكس مباشرة على تحسين مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد الوطني.