أصدر أحمد كجوك وزير المالية قرارين وزاريين أحدهما خاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والآخر بشأن وضع أساس محاسبي لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة والصادر لها مستخلص معتمد من الاستشاري أو فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني قبل العمل بأحكام القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥، والمستمر تنفيذها بعد هذا القانون.

يتضمن القراران تيسيرات جديدة للمكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة، على نحو يدفع مسار الثقة والشراكة واليقين الضريبي مع مجتمع الأعمال.

وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إن التيسيرات تتضمن التوسع في مفهوم المدخلات غير المباشرة من التكاليف التي تحملها المكلف بشكل غير مباشر المتعلقة ببيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة لتشمل التكاليف التمويلية والإنشائية، إضافة إلى تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة وتكاليف البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية، بما يعني السماح بخصم ضريبة «القيمة المضافة» على مدخلات التكاليف التمويلية والإنشائية.

وأضافت أنه تم زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة لخطوط الإنتاج المفككة المشتراة محليًا أو الواردة على «شحنات مجزأة» بحيث تبدأ من تاريخ شراء آخر جزء من السوق المحلية، أو الإفراج عن آخر شحنة من الجمرك.

أوضحت أنه تم وضع أسس محاسبية لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة والصادر لها مستخلص معتمد من الاستشاري أو فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥ والمستمر تنفيذها بعد هذا القانون، الذي يتضمن «التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة» في ١٨ يوليو ٢٠٢٥.