أغلق عدد كبير من المتظاهرين الإسرائيليين اليوم الشارع الواصل بين مدينتى تل أبيب والقدس المحتلة احتجاجًا على قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مساعى إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار وإهمال قضية الأسرى فى غزة.

وقال ممثلو المحتجين فى بيان إن الحكومة الحالية ورئيسها يضحون بالمختطفين، ويضمون فى صفوفهم من سعى لتقويض صفقة إعادتهم، مستنكرين إقالة رئيس الشاباك والإبقاء على من وصفوهم بالخونة.

من جانبه، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الإسرائيليين جميعًا للخروج إلى الشوارع ضد حكومة نتنياهو. وقال على منصة «إكس» إنه لا خطوط حمراء لدى نتنياهو، وإن الحل الوحيد هو وحدة شعب بأكمله ليقول كفى. فيما قال زعيم حزب «معسكر» الدولة المعارض بينى جانتس إن ما يحدث الآن ليس حكم الأغلبية بل طغيان الأغلبية، إشارة إلى الائتلاف الحاكم.

وخرجت أمس الأول مظاهرات فى تل أبيب للمطالبة بالعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى. وطالبت عائلات الأسرى بإيقاف الحرب فورا والعودة إلى المفاوضات. واستخدمت الشرطة الإسرائيلية القوة لتفريق المتظاهرين. وأظهرت مقاطع مصورة عناصر الشرطة وهم يسحلون متظاهرين ويضربون آخرين.وكتبت صحيفة هآرتس فى مقالها الرئيسى إن نتنياهو يكذب عندما يبرر استئنافه الحرب برفض حماس إطلاق سراح بقية الأسرى المحتجزين لديها. وأفادت أن نتنياهو دفع المطلوب لعودة إيتمار بن جفير إلى الحكومة مقدمًا، «ولكن ليس من جيبه الخاص، بالطبع، بل من دماء 59 أسيرًا الذين قد يكون مصيرهم قد حسم باستئناف الحرب».وتابعت القول إن مكتب نتنياهو كذب مرة أخرى عندما ذكر فى بيانه أن الهدف من استئناف العدوان هو تحقيق أهداف الحرب كما حددتها القيادة السياسية، ومن بينها الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، أحياءَ كانوا أم أمواتا. وأكدت أن إسرائيل هى من أخلفت وعدها بالانسحاب من محور «فيلادلفيا»، وقررت منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإغلاق المعابر الحدودية.

وخلصت الصحيفة إلى أن نتنياهو تخلى عن الأسرى لإنقاذ حكومته من الانهيار، ولم يعد هو ولا أعضاء ائتلافه الحاكم يكترثون لغضب عائلات الأسرى، «فبالنسبة لهم أن ما يهم هو الموافقة على ميزانية الدولة».