منذ تولي الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، مهام منصبه وهو لا يتوقف عن دفع القطاع الصناعي إلى الأمام، ولعل المشهد الذي وصل إليه التصنيع في مصر الآن يوضح حجم المجهودات التي يبذلها، والتي يأتي في مقدمتها منع تسقيع الأراضي.
 
ملف منع تسقيع الأراضي.. «حاضر» على مائدة «الوزير»

والأسبوع الماضي، أشار «الوزير» مجددًا إلى عدد من الإجراءات والآليات التي اتخذتها وزارة الصناعة خلال الفترة الماضية بهدف تطوير وحماية الصناعة الوطنية والحرص على مصالح المُصنعين، ومن أهمها منع تسقيع الأراضي الصناعية وعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء وكذلك أعمال التفتيش من خلال اللجان الموحدة.
 
تأكيد الفريق كامل الوزير، جاء خلال لقاء موسع بمقر جمعية المستثمرين بالعبور مع الصناع بمحافظة القليوبية، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية.
 
حظر بيع أو تأجير الأراضي الصناعية

حديث «الوزير» هذه المرة عن تسقيع الأراضي، سبقه عدة تصريحات لعل أبرزها تأكيده في شهر أغسطس الماضي أنه سيتم التنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لتفعيل إجراءات سحب الأراضي التي خالفت التراخيص، أو التي تعدت المهلة المسموحة للبناء والتشغيل، وذلك بهدف إعادة طرحها وتوفيرها للمستثمرين الجادين.
 
وكشف وزير الصناعة، عن منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية على أن يتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط، لمنع الاتجار في الأراضي الصناعية، مشيرًا إلى استمرار التواصل والتنسيق بين وزارة الصناعة وجميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر بدءًا من التقدم للحصول على أراضي صناعية وحتى بدء التشغيل.
 
السماسرة.. مِعوَل لهدم الاقتصاد بتسقيع الأراضي

وتعقيبا على هذا الموضوع، ثمن الدكتور المهندس سمير صبري الخبير الاقتصادي ومقرر لجنة الاستثمار الخاص والأجنبي بالحوار الوطني، استحدث الفريق كامل الوزير إجراءات وضوابط لمنع تسقيع والاتجار في الأراضي الصناعية.
 
وقال «صبري» في لقاء خاص مع «بوابة أخبار اليوم»: «لطالما كانت لدينا مناشدات كمجتمع مهتم بالصناعة المصرية وكمستثمرين صناعيين، من أن الأراضي حينما تقوم الدولة بالإنفاق لتطويرها وترفيقها وطرحها، يهرع بعض السماسرة بحجز قطع كثيرة من الأراضي الصناعية والاتجار بها بأسعار مبالغ فيها وذلك بعد مرور فترة زمنية، وهو ما يطلق عليه تسقيع الأراضي».
 
منصة مصر الصناعية.. قرار «الوزير» يُجمد تسقيع الأراضي

وتابع: «لم نكن راضين عن هذا الأمر، وكان يحدونا الأمل في اتخاذ قرار قوي لمنع تسقيع الأراضي وللمحافظة على حقوق المستثمرين، ومن هنا تأتي فلسفة القرار الذي اتخذه الفريق كامل الوزير بتسجيل كل الأراضي الصناعية على منظومة إلكترونية وهي منصة مصر الصناعية، فتحول الطرح إلى علني وبات متاحا لكل المستثمرين، وفي حالة تقدم أكثر من مستثمر على قطعة واحدة يُنظر إلى سابقة أعماله الصناعية وشركاته القائمة ودراسة الجدوى، ولم يعد الأمر مجرد بيع أراضٍٍ صناعية فحسب».

الشهر العقاري يدخل على الخط لإحكام الكماشة على «مافيا الأراضي»

وواصل الدكتور المهندس سمير صبري، حديثه قائلا: «هناك أمر في غاية الأهمية يتجسد في أن العقود الجديدة باتت تمنع الاتجار في الأرض أو التنازل عنها أو إيجارها، وأرسلت وزارة العدل كتابا دوريا إلى مصلحة الشهر العقاري بالتنسيق مع وزارة الصناعة، لمنع التعامل على الأراضي إلا بعد مرور 3 سنوات، بحيث يكون المصنع قد حصل على سجل صناعي ورخصة تشغيل، أي تمت معاينته وأصبح مصنعا قائما ومنتجا، وفي تلك الحالة -حتى لو انتقلت الملكية - لا تضر الدولة بشيء لأنها أصبحت أرضا منتجة، ودعني أقول إن الأراضي الصناعية في كل دول العالم لا تقدر بثمن ولكن تقدر بالقيمة المضافة التي تضيفها إلى الاقتصاد للتصدير أو إحلال الوارد».
 
قرارات «الوزير».. تفوق طموحات الحوار الوطني

وفيما يتعلق بموقف الحوار الوطني من تسقيع الأراضي، قال الدكتور سمير صبري: «كانت لنا توصيات كثيرة في هذا الشأن بجلسات الحوار الوطني، وإن كانت القرارات التي اتخذها الفريق كامل الوزير أقوى وأهم مما تم اقتراحه، وهنا يتعين علينا إعطاء كل ذي حق حقه، فكان الفريق كامل لديه رؤية وقرارات أقوى بكثير مما كنا نتمناه لمنع هذه الظاهرة والقضاء عليها».
 
توجيهات القيادة السياسية.. حل لاقتلاع المشاكل الموروثة

واختتم الدكتور المهندس سمير صبري الخبير الاقتصادي ومقرر لجنة الاستثمار الخاص والأجنبي بالحوار الوطني، حديثه قائلا: «إن دل ذلك فإنما يبرهن على أن كل المشكلات في مصر على الرغم من أنها تبدو كبيرة ومعقدة وموروثة، ولكن بتوجيهات القيادة السياسية وبتفعيل دور المجموعة الاقتصادية ومجموعة التنمية الصناعية والتناغم الآن في الحكومة يجعل مثل حل مثل تلك المشكلات أمرا سيرا، ونستطيع التغلب عليها وتجاوزها ببعض القرارات والقضاء أيضا على البيروقراطية»