أكدت التقرير الصادرة عن وزارة المالية، في الفترة من يوليو ـ ديسمبر 2025، علي ارتفاع الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة ليصل إلى 382.8 مليار جنيه بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2025 /2026 ، مقابل 230.3 مليار جنيه بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له بفضل حزمة التسهيلات الضريبية الأخيرة.

وأضاف تقرير وزارة المالية، أن أن العجز الكلي سجل 881.7 مليار جنيه ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 708.8 مليار جنيه ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وشهد تقرير وزارة المالية، ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 32% لتسجل1.204 تريليون جنيه مقابل 912.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، وذلك في ضوء نمو حصيلة معظم أنواع الضرائب بشكل متكامل مدفوعا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال واستمرار جني ثمار الحزم الضريبية، وهو إصلاح دائم ومستمر، خاصة على ضريبة الدخل وضرائب النشاط التجاري والصناعي، مدفوعا بالتسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن التعديلات المتخذة على قانون ضريبة القيمة المضافة والتي أدت إلى زيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

يُذكر أن العام المالي في مصر يبدأ في الأول من يوليو وينتهي في نهاية يونيو من العام التالي، فيما تستهدف الحكومة مواصلة تحقيق فوائض أولية لدعم استدامة المالية العامة وخفض أعباء الدين على المدى المتوسط.