أرقام غير مسبوقة ونتائج مبهرة حققها قطاع السياحة، نتيجة التطورات والخطوات المتلاحقة، التى تجريها الدولة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية، إلا أن جميع العاملين بالقطاع يطمحون فى تحقيق مكاسب أكثر من خلال زيادة أعداد الوافدين لزيارة المقاصد المصرية، وزيادة معدلات الإنفاق الدولارية والوصول إلى 30 مليون سائح قبل الموعد المحدد فى 2030.

الحكومة اتخذت خطوات جادة فى تطوير القطاع وزيادة أعداد الوافدين من خلال حل جميع المشاكل والمعوقات، التى تواجه المستثمرين والعاملين بالقطاع، وأصدر رئيس الوزراء قراره بتشكيل لجنة استشارية تضم قامات كبرى فى قطاع السياحة، وعقد معهم أولى اجتماعاته لمناقشة الأوضاع الحالية فى القطاع، وأشار إلى بعض أرقام قطاع السياحة فى العام الماضى، حيث بلغ عدد السائحين إلى مصر نحو 15.7 مليون سائح فى عام 2024.

ورغم أن أعداد الوافدين لزيارة المقاصد المصرية العام الماضى كانت أعلى رقم حققته مصر متخطيًا الرقم الأكبر فى 2010، إلا أنه لم يحقق المستهدف، خاصة أن د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أشار إلى أن الهدف العام الماضى كان الوصول إلى ما يقرب من 18 مليون سائح، لكن وفقًا للظروف والأحداث الجيوسياسية فقد حالت دون ذلك، وتم تحقيق 15.7 مليون سائح وهو أعلى رقم تم تحقيقه فى السياحة المصرية.

الخبراء ورجال الأعمال فى قطاع السياحة أكدوا أن مصر خلال السنوات القليلة القادمة يمكن أن تحقق ضعف ما حققته العام الماضى، وتستطيع أن تنجح فى تحقيق الاستراتيجية المصرية والوصول إلى 30 مليون سائح فى 2030م أو بحد أقصى 2032م.

الخبير السياحى محمد عثمان، عضو جمعية مستثمرى الأقصر وأسوان، ورئيس اللجنة الثقافية، أكد أن مصر ستكون قادرة على تجاوز الـ 30 مليون سائح فى وقت قصير للغاية، ولكن يجب وضع خطة استراتيجية وتصور مع نهاية كل عام وحتى 2030.

وأشار إلى أن افتتاح المتحف المصرى الكبير، وتطوير منطقة الأهرامات مع التحركات، التى اتخذتها الحكومة فى تطوير بعض المناطق الأثرية فى القاهرة الكبرى مثل: مسارات الدرب الأحمر، وتطوير القاهرة الخديوية، وقرب افتتاح مطار سفنكس تساعد على زيادة أعداد الوافدين من الأسواق المختلفة، مؤكدًا أن زيادة أعداد الوافدين تحتاج إلى خطة ترويجية ضخمة لتنشيط السياحة الثقافية.
وأضاف أن وزارة السياحة والآثار مطالبة بوضع خطة تسويقية ضخمة لتنشيط السياحة الثقافية فى القاهرة الكبرى نظرًا للتحول الضخم، الذى يسببه المتحف المصرى الكبير وربطها بالمناطق الأثرية بالمحافظات المختلفة، خاصة الأقصر وأسوان لزيادة الليالى، التى يقضيها السائح فى مصر، وبالتالى زيادة المصروفات الدولارية، خاصة أن رئيس الوزراء أكد أن متوسط ما ينفقه السائح أثناء فترة زيارته لمصر نحو 950 دولارًا، وبالتالى تزيد الحصيلة الدولارية من الزيارة.
وطالب الخبير السياحى محمد عثمان، جميع الشركات العاملة فى قطاع السياحة بتوسيع برامجها السياحية، التى يتم تسويقها فى الخارج لزيادة الليالى التى يقضيها السائح فى مصر، وبالتالى زيادة المصروفات الدولارية، وزيادة الدخل مع زيادة أعداد الوافدين، خاصة فى الموسم الصيفى والتطورات الكبيرة، التى نشهدها فى منطقة الساحل الشمالى والعلمين، مؤكدًا أن صناعة السياحة فى حالة تحقيق ذلك ستصبح قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر.

أما ثروت عجمى، رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، فقد أشاد بالتحركات التى اتخذتها الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية، وتحقيق تطورات كبيرة فى صناعة السياحة، بالإضافة إلى المكاسب والأرقام غير المسبوقة، التى حققتها مصر من قطاع السياحة رغم المشاكل الجيوسياسية.

وطالب جميع المستثمرين ورجال الأعمال بضرورة التعاون من الحكومة والقطاع المصرفى، خاصة أن مصر حققت أرقامًا كبيرة فى الحصيلة الدولارية نتيجة المصروفات والإنفاق من السائح، الذى يصل معدل متوسط ما ينفقه السائح أثناء فترة زيارته لمصر نحو 950 دولارًا، وبالتالى يجب أن يدخل للدولة 15.5 مليار دولار من قطاع السياحة.