تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم حزمة متكاملة من السياسات والبرامج لبناء شبكة أمان اجتماعي للفئات والأسر الأكثر احتياجًا، حيث ترتكز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر على الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وأجندة التنمية الوطنية، بما يرسّخ مسؤولية الدولة في ضمان الحماية الاجتماعية كحق أصيل للمواطن.

ويُعد قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 الصادر في أبريل 2025، أحد أهم التشريعات المفعِّلة للمادة (17) من الدستور، إذ وسّع نطاق الخدمات المقدّمة للأسر والأفراد الأولى بالرعاية، وحوّل المساعدات الاجتماعية إلى حق قانوني قائم على برامج دعم نقدي مشروطة وغير مشروطة، وآليات استهداف دقيقة، وربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي للتحول من الاعتماد إلى الإنتاج.

وارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 742,6 مليار جنيه مصري في العام المالي 2025-2026، منهم 54 مليار مخصصة للدعم النقدي، بزيادة قدرها 17% عن سابقتها، ليصل متوسط قيمة الدعم للأسرة الواحدة 900 جنيه، بحد أدنى 700 جنيه.

وعلى هذا النحو يكون قد شهد إجمالي تمويلات الدعم النقدي من الموازنة العامة للدولة تطورًا كبيرًا على مدار السنوات العشر السابقة بزيادة قدرها 1000% من قيمة الدعم النقدي المقدرة بـ5 مليارات جنيه في العام المالي 2013-2014.

ويستهدف برنامج "تكافل" (56% من إجمالي المستفيدين) الأسر من الأرامل والمطلقات والمهجورات وزوجات المساجين من اللاتي لديهن أطفال تحت خط الفقر وأبناء حتى 26 سنة، في الوقت الذي يستهدف فيه برنامج "كرامة" (44% من إجمالي المستفيدين) من فئات الأيتام (2% من مستفيدي "كرامة") وكبار السن 65 عامًا فأكثر (27% من مستفيدي "كرامة") وذوي الإعاقة (63% من مستفيدي "كرامة") والفتيات اللاتي بلغن 50 سنة بدون زواج (0.3% من مستفيدي "كرامة")، بالإضافة الي الأرامل والمطلقات والمهجورات اللاتي ليس لديها أطفالًا 8%.

وتضاعف بمرور السنوات عدد مستفيدي الدعم النقدي من 1,7 مليون أسرة في عام 2015 إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 (75% إناث، 25% ذكور)، في الوقت الذي تخارج وخرج منهم حتي تاريخه 3,36 مليون أسرة، ليصل إجمالي عدد الأسر المستفيدة التي حصلت الذي حصلت علي الدعم النقدي في هذه الفترة 8,1 مليون أسرة مستفيدة.

وكان من أهم استراتيجيات الاستثمار في رأس المال البشري التي تميز بها برنامج الدعم النقدي "تكافل" إلزام الأسر المستفيدة بالمشروطية التعليمية التي وصلت نسبة التزام الأسر بها إلي 77% بحضور أبنائها الدراسة في مراحل التعليم قبل الجامعي المختلفة، بينما يلتزم الأبناء في التعليم الجامعي بالنجاح في سنوات الدراسة المختلفة.

والتزمت أسر برنامج تكافل في ذات الوقت بالمشروطية الصحية بنسبة 90% بذهاب الأمهات إلي وحدات الرعاية الصحية الأولية للحصول علي خدمات متابعة الحمل والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتطعيم الأطفال ومتابعة النمو وغيرها من الخدمات العلاجية والتوعوية المختلفة، وذلك بمعدل مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

التوسع في برامج الدعم النقدي والعيني

وتؤكد الوزارة أن ما تحقق من إنجازات في برامج الحماية الاجتماعية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يفوق بعشرات المرات ما أنفقته الدولة المصرية على هذه البرامج منذ خمسينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن الوزارة توسعت في برامج الدعم النقدي والعيني، لتغطي أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، مع رفع كفاءة الاستهداف وحوكمة صرف الدعم النقدي لمستحقيه.
 
قانون الضمان الاجتماعي

كما أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يعد تتويجًا لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في مجال الحماية الاجتماعية، وتحولًا جوهريًا في الإطار القانوني الذي ينظم هذه الحماية في مصر، حيث إنه بموجب القانون، أصبح برنامج "تكافل وكرامة" حق دستوري، يتجاوز كونه منحة قد تتأثر بالظروف، ليصبح التزامًا قانونيًا ثابتًا، ما يعزز استدامة الدعم ويمنح المستفيدين شعورًا أكبر بالأمان والثقة، كما أن القانون يضع أساسًا لشبكة أمان اجتماعي أكثر قوة ومرونة، قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وداعمة للاستقرار المجتمعي على المدى الطويل.

استحداث منصة دولية للحماية الاجتماعية

وتم استحداث منصة دولية للحماية الاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي لتبادل الخبرات وصياغة السياسات، كما أن المنصة تستهدف بناء أنظمة حماية مرنة وعادلة على المستويات العربي والإقليمي والدولي.

الاستثمار في رأس المال البشري

وتنتهج الوزارة مبدأ الاستثمار في رأس المال البشري، حيث يبلغ عدد أبناء أسر تكافل 5,2 مليون ابن وابنة في مراحل التعليم المختلفة في الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة، وتم إعفاء الطلاب من سداد المصروفات الدراسية، وتبلغ نسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 77% من إجمالي الطلبة أبناء الأسر المستفيدة بحضور ما لا يقل عن 80% من أيام الدراسة، وتبلغ نسبة الالتزام بالمشروطية الصحية بين أمهات أسر تكافل ممن لديهم أطفال في الفئة العمرية من حديثي الولادة إلى 6 أعوام 90% الذين زاروا الوحدات الصحية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

وحدات التضامن الاجتماعي

كما ننفذ مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والذي يهدف إلى تعزيز دور الوزارة في خدمة الشباب من طلاب الجامعات وتعزيز الوعي الاجتماعي بين الطلاب وتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة للمجتمع الجامعي، وتقدم الوزارة حزمة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الجامعية  لتعزيز الحماية الاجتماعية والشمول الاقتصادي للطلاب، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، شملت التمكين الاقتصادي، التوعية، التدريب، والدعم المباشر، واستفاد منها الآلاف من الطلاب من خلال عدد 31 وحدة اجتماعية بعدد 31 جامعة.

لا أمية مع تكافل

كما أطلقت الوزارة مبادرة «لا أمية مع تكافل» والتي تستهدف مستفيدى برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، وتعمل على محو أمية القراءة والكتابة للمستفيدين، ويتم العمل بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

الإطعام

ومن بين المبادرات التي أطلقتها الوزارة العام الحالي ، مبادرة " الإطعام" التي تم تدشينها في الأول من يناير عام 2025، وتأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأمن الغذائي للفئات الأكثراحتياجًا، وتعد مطابخ " المحروسة" التي أطلقتها الوزارة وتتعاون مع عدد من الوزارات كوزارة الأوقاف والجمعيات والمؤسسات الأهلية أحد المشروعات التنموية التي تهدف إلى توفير وجبات غذائية يومية مطهية بجودة عالية من خلال مطابخ مركزية موزعة على مستوى الجمهورية، وكذلك نقاط متحركة يتناولها الموطن بكرامة.

وقد حققت تلك المبادرة نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، لأنها تعمل على تحقيق أكثر من هدف، أولها توفير وجبات غذائية يومية للأسر الأولى بالرعاية، وثانيها دعم المرأة المعيلة من خلال عملها بتلك المطابخ، وثالثها تعزيز التكافل المجتمعي من خلال شراكات فعالة بين الدولة والمجتمع المدني، وقد نجحت مطاعم المحروسة في تقديم ما يزيد على مليون نصف المليون وجبة شهريا في 12 محافظة من خلال نقاط ثابتة ومتحركة.

ولم تكتف الوزارة بهذا القدر فقد أطلقت بالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية مسابقة " أهل الخير" والتي تقدم لها في مرحلتها الأولى 530 جمعية أهلية ومبادرة ومنظمة ومؤسسة، وشهدت توزيع  أكثر من 52 مليون وجبة خلال شهر رمضان المبارك الماضي، وتؤكد تلك المسابقة أهمية التكافل بين أبناء الشعب المصري، ولم الشمل وإحياء قيم المودة والمحبة والسلام والتسامح والتراحم، كما أنها صورة من صور التكافل الاجتماعي والتعاون.

وإزاء هذه المشاركة والتجاوب الكبير مع مبادرة الإطعام ومسابقة أهل الخير، أعلنت الوزارة عن مسابقة " أهل الخير2" لاختيار حملات الإطعام الأكثر تأثيرًا، ودعت جميع الجهات المعنية بالإطعام من المؤسسات الأهلية والجمعيات، والمبادرات الجماعية والفردية للاشتراك، وستعلن نتيجتها ليلة الأول من شهر رمضان المقبل 2026-1447هـ.

المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي

"المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي" تم استحداثها لتكون الذراع التنفيذي للتخارج التدريجي للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» واستهداف الأسر الأكثر فقراً عبر إدماج القادرين على العمل في أنشطة اقتصادية وربطهم بمنتجات تمويل وتأمين وادخار واستثمار وتشغيل رقمية مصرفية وغير مصرفية، بهدف الوصول إلى مجتمع يتمتع فيه جميع الأفراد نساءً ورجالًا بفرصة الاستقلال المالي والمشاركة الفاعلة.

وتعتمد المنظومة على توحيد جهود شركاء رئيسيين هم: البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة المالية، ووزارة العمل، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى بنك مصر والبنك الزراعي المصري وجهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والبريد المصري وصندوق دعم الصناعات وبنك ناصر، إلى جانب المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجمعية الشرعية وبرنامج «استحقاق».

وتقدم المنظومة حزمة منتجات تشمل توسيع إتاحة الخدمات المالية عبر القنوات المكانية والرقمية لأول مرة، برامج التوعية والتدريب بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، صندوق دعم الصناعات، وجهاز تنمية المشروعات؛ الشمول المالي الرقمي عبر تطبيق "تحويشة"؛ برامج الإقراض المتناهي الصغر وغيرها عبر بنك ناصر والصندوق والمؤسستين العامة للتكافل والقومية لتنمية الأسرة؛ الاستثمار في الذهب المرقمن؛ التسويق للحرف والمنتجات عبر منصة "أيادي"ومعارض "ديارنا"، التأمين متناهي الصغر ومبادرة "ازرع" التي تستهدف في مرحلتها الرابعة مليون فدان قمح.

منح العمالة غير المنتظمة

وفي إطار الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، تقدم الحكومة المنح النقدية للعمالة غير المنتظمة لكل مستفيد في المناسبات الرسمية وتوفر دعمًا ماليًا محدودًا للعمالة غير المنتظمة أثناء الصدمات الاقتصادية، وتعويضات نقدية لضحايا الحوادث والإصابات عبر صناديق حكومية وبرامج التأمين الاجتماعي، إضافة إلى برامج دمج العمالة غير الرسمية في منظومات التأمين لضمان شمولهم في نظم التأمين الصحي والمعاشات والحماية الاجتماعية، بما يعزز الأمن الاقتصادي.

معارض ديارنا

تدعم معارض "ديارنا" الحرفيين وتحافظ على الهوية الثقافية، ونظمت الوزارة ما يزيد على 50 معرضًا منذ  يوليو 2024 وحتي نهاية 2025 بدون تحميل الموازنة أي أعباء، حيث تُقام المعارض بالشراكة مع بنوك ومنظمات وأندية لدعم الأسر المنتجة، وتسعى الوزارة لإقامة معرض دائم للحرف التراثية واليدوية بالتعاون والشراكة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

اقتصاد الرعاية

تولي الوزارة اهتمامًا متزايدًا بتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره أحد الركائز الأساسية لتمكين المرأة اقتصاديًا، عبر توفير فرص عمل جديدة في مجالات الرعاية، وتيسير التوازن بين الأدوار الإنتاجية والاجتماعية للنساء، وتتبنى الوزارة مفهوم الاقتصاد الرعائي بوصفه نظامًا اقتصاديًا يُعنى بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية للمواطنين في مختلف مراحل حياتهم، بما يعزز من جودة الحياة ويخفف الأعباء عن الأسر.

كما تدعم خدمات الطفولة المبكرة، وعلى رأسها الحضانات، التي تعد أحد الركائز المحورية لهذا التوجه، والحضانات تسهم في توفير بيئة آمنة ومحفزة للأطفال، وتدعم الأسر، لاسيما النساء العاملات، في أداء أدوارهن المجتمعية والاقتصادية.

الطفولة المبكرة

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تنفيذ رؤية شاملة لتنمية الطفولة المبكرة باعتبارها مرتكزًا رئيسيًا للاستثمار في الإنسان منذ سنواته الأولى، ويُعد البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة أحد أهم تدخلات الوزارة في هذا الإطار، حيث يهدف إلى تحسين جودة خدمات التعليم والرعاية للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات، وتطوير بيئة الحضانات وفق المعايير الدولية.

وقد انطلق البرنامج بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية ، ويشمل البرنامج مشروعًا وطنيًا لزيادة التحاق الأطفال بالحضانات بالشراكة مع اليونيسف ومؤسسة ساويرس وبنك التعمير والإسكان وأوراسكوم وبنك الطعام والجامعة الأمريكية، ويتضمن تطوير البنية التحتية للحضانات، توفير التغذية السليمة، تغيير الأعراف المجتمعية، وبناء قدرات مقدمي الخدمة.

وفي إطار تعزيز جودة خدمات الحضانة، تنفذ الوزارة مشروع تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية ضمن مبادرة الشراكة المصرية–اليابانية في التعليم المبكر منذ 2017.

ويهدف المشروع إلى نشر منهجية “التعلم من خلال اللعب”، ورفع كفاءة الميسرات، وتطوير الأدوات التعليمية، وتنفيذ ورش توعية للأسر، وتعزيز نظام المتابعة والتقييم داخل الحضانات.

وشمل المشروع تجهيز وتوزيع 1,728 أداة تعليمية لـ 104 حضانات، وتدريب 125 من الميسرات في خمس محافظات، بما يقلّص الفجوة بين الممارسات التقليدية وتطبيق الجودة في التعليم المبكر.

وتم افتتاح أول مركزين لرعاية أطفال العاملات في مقار الوزارات بالعاصمة الإدارية لدعم المرأة العاملة، إلى جانب استحداث سياسات نوعية تشمل الشراكات الوزارية لإنشاء مراكز متكاملة للطفولة المبكرة، ومراجعة منهج استرشادي موحد للحضانات، وتطوير منظومة إلكترونية لترخيص الحضانات، والانتهاء من مسودة اللائحة المنظمة لدور الحضانة، وإصدار تراخيص مؤقتة لمدة ستة أشهر للحضانات غير المرخصة لتوفيق أوضاعها.

وتعكس هذه الجهود رؤية الوزارة في التحول إلى نموذج تنموي تشاركي يدمج بين الحوكمة والجودة والابتكار والتوسع، دعمًا لأهداف العدالة الاجتماعية والاستثمار في الطفولة المبكرة كرافعة للتنمية البشرية المستدامة.

الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات

جاء تنفيذ الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات على مستوى الجمهورية في إطار التوجيهات الرئاسية الداعمة لتطوير منظومة الطفولة المبكرة باعتبارها أحد أهم ركائز بناء الإنسان المصري وتنمية رأس المال البشري.

واستهدف الحصر تكوين صورة دقيقة وشاملة لقطاع الحضانات في مصر من حيث الحجم والانتشار والخصائص التشغيلية والبشرية، بهدف بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تمثل نواة لمنظومة متابعة وتقييم متكاملة تُستخدم في التخطيط ووضع السياسات العامة وقياس جودة الخدمات المقدمة للأطفال، ودعم إطلاق مبادرة وطنية شاملة لتطوير قطاع الطفولة المبكرة.

وقد نُفّذ الحصر خلال الفترة من 29 يونيو إلى 23 أكتوبر 2025 على مدى نحو 118 يومًا، بمشاركة أكثر من 1,500  باحث مركزي وميداني وفق منهجية دقيقة تضمن شمولية ودقة البيانات في جميع المحافظات.

وأسفر عن حصر 48,225 حضانة تقدم خدمات للأطفال من عمر صفر إلى 4 سنوات، ويستفيد منها حوالي 1.7 مليون طفل داخل 133.375 فصلا، ويعمل بها نحو 254.322 عاملًا وعاملة، وبلغت نسبة معدل التحاق الأطفال من 4:3 سنوات بالحضانات 31% بما يعكس الحجم الحقيقي لقطاع الحضانات ودوره الحيوي في الاقتصاد الرعائي والتشغيل والتمكين الأسري.

وتمثل هذه النتائج نقطة انطلاق لمرحلة تطوير شاملة تستند إلى البيانات الواقعية لتحديث السياسات، ورفع كفاءة منظومة الحضانات، وتحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة، بما يتسق مع رؤية الدولة لبناء جيل يمتلك المهارات والقدرات اللازمة للمستقبل.

وفي هذا السياق أُعلن عن عقد جلسات حوارية تجمع خبراء الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والأوساط الأكاديمية لمناقشة النتائج ووضع الإطار التنفيذي للمبادرة الوطنية لدعم وتطوير قطاع الطفولة المبكرة في مصر.

الرعاية البديلة

نظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير أوجه الرعاية المتكاملة للأطفال داخل أسرة بديلة كافلة توفر لهم الرعاية الأسرية الشاملة وتلبي احتياجات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية تحقيقاً لمصلحتهم الفضلى، ويتم العمل على تطوير منظومة الكفالة وتطبيق إجراءات الحوكمة عند تسليم الأطفال بحيث يتم التسليم مركزياً من الوزارة عن طريق لجنة تنعقد أسبوعيًا مشكلة من مسئولي الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية ومسئولي إدارة الأسر البديلة الكافلة بالوزارة ومسئولي المديرية ومسئولي دار الرعاية الاجتماعية التي تم اختيار الطفل منها وبحضور الأسرة البديلة الكافلة، ويتم توقيع عقد الكفالة من الأسرة البديلة الكافلة.

وسلمت اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بوزارة التضامن الاجتماعي منذ يوليو 2024 وحتي ديسمبر 2025 عدد 567 طفلاً وطفلة لأسر بديلة كافلة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة  12229 طفلا وطفلة، كما بلغ عدد الأسر البديلة 11971 أسرة كافلة.