◄ مواطنون: تعرضنا للخداع من «براندات شهيرة».. وخدمة العملاء «لا حياة لمن تنادي»

◄ حماية المستهلك: غياب الرقابة الفعّالة سبب تكرار المخالفات.. والتطبيقات الإلكترونية يصعب رصدها

الجمعة البيضاء أو ما يُطلق عليها «البلاك فرايداي» وجهان لعملة واحدة، تنتشر فيهما العروض والخصومات خلال شهر نوفمبر من كل عام تحت مسمى «عروض الـ BLACK Friday أو الـWight Friday»، وهناك الكثير من المستهلكين ينتظر أى فرصة للخصومات لشراء ما يحتاجونه إلا أنه فى الأونة الأخيرة بات المستهلكين يشكون من تجاربهم مع «الأوكازيون الوهمي»، بأن السلع تكون أغلى أو أن المنتجات المعروضة في الخصمومات ليست بجودة عالية، وسرعان ما تفسد خلال أيام من شراؤها.

«بوابة أخبار اليوم» تلقى الضوء على تجارب المستهلكين، مع عروض «البلاك فرايداي السابقة» كما  ترصد التخفيضات الوهمية في «البلاك فرايداي».

◄ تضليل المستهلك

تلجأ بعض الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها قبل فترة من الإعلان عن الأوكازيون، ثم تقوم بتخفيضها، لكنها فى حقيقة الأمر قامت بزيادة سعرها أو القيام بتخفيض طفيف ليعطي انطباعًا للمستهلك بوجود تخفيض كبير، وهو ما يعتبر خداعًا صريحًا وانتهاك صارخ لقانون حماية المستهلك.

في البداية روى محمد مجدي، تجربته مع العروض الوهمية في الجمعة البيضاء، حيث كان يترقب انخفاض سعر سماعات الرأس، ليتمكن من سماع الموسيقى المحببة لديه خلال عودته من العمل ليفصل قليلاً بعض اللحظات من ضوضاء الطريق.

◄ زيادة غير مبررة

«السعر زاد 1100 جنيه مرة واحدة».. هكذا تعجب الشاب العشريني من الزيادة غير المبررة في السلعة التي كان يترقب شرائها فى العروض الخاصة بشهر نوفمبر، ليجد سعرها بعدما كان بـ1700 جنيه في سبتمبر قبل الماضي 2800 في عروض البلاك فرايداي، وهو ما وصفه بـ «الأوكازيون الوهمي».

ووصف «مجدي» أن ما يحدث ما هو إلا استغلال للمستهلك وعدم الإلتزام بالقوانين، وعدم وجود رقابة على المتاجر الإلكترونية تجعلها تستمر فى عمليات النصب تحت مسمى «الأوكازيون».

وأشار إلى أن السلعة سعرها زاد بشكل تلقائى قبل ارتفاع الدولار، ولا يجد أي مبرر لرفع سعرها على الموقع، وهو ما دفعه لقرار عدم الشراء في أي عروض أو تخفيضات وقرر أن ينشر تجربته على صفحته الشخصية لتوعية الآخرين.

◄ أوكازيون وهمي 

فيما أشار هشام عبد الحكيم «محاسب»، أنه كان يريد شراء سُفرة صغيرة مقاس 120 سم بعدد 4 كرسي، وذهب لأحد المعارض الشهيرة للأثاث الراقي، ليجد سفرة بالمواصفات التى يحتاجها بسعر 11990جنيهًا، وقرر حينها أن ينتظر أسبوع آخر ليجهز المبلغ. 

وأضاف أنه بعد مرور 7 أيام فقط، قرر أن يذهب مجددًا لشراء السُفرة وصادف ذلك إعلان المتجر عن عروض البلاك فرايداي، معربًا عن سعادته بالتخفيضات التي سيتم طرحها خلال تلك الفترة، لكن سرعان ما تحولت السعادة لغضب شديد، فقد فوجئ أن سعر منضدة الطعام التي يريدها زادت بمقدار600 جنيه ليصبح سعرها بعد التخفيض الوهمي لـ 12590 جنيهًا. 

«مش عايز يعمل تخفيض ميعملش لكن ما يستخفش بعقولنا».. هكذا عبر «عبد الحكيم» عن غضبه من الأوكازيون الوهمي، الذي لم يكتف فقط بعمل تخفيض وهمي، بل ارتفعت أسعار الأثاث، وهو ما وصفه بالاستخفاف بعقول المستهلكين.

وفي سياق متصل، أكدت نواره حسين أن هذا المتجر يقوم بعمل تخفيضات وهمية، موضحة أنها كانت تريد شراء «أنتريه»، ووجدت سعره 50 ألف، وتفاجئت بأن المعرض في جمعة «البلاك فرايداي»، لم يخفض سوى 100 جنيه فقط، لتجد مكتوب على الأنتريه 49.900 بدلاً من 70 ألفًا.

◄ منتجات منتهية الصلاحية

في بعض الحالات، يتم عرض منتجات منتهية الصلاحية أو ذات جودة رديئة بأسعار مخفضة للتخلص منها، مما يتسبب في ضرر للمستهلك. وقبل عامين قام مصطفى رفعت، مدير مالى بإحدى الشركات الكبرى للبترول، بشراء حذاء مصنوع من الجلد الطبيعي، من إحدى الماركات الشهيرة، أثناء عروضها عن تخفيض الأسعار في البلاك فرايداي، وبالفعل لم يكن التخفيض وهمي، فكان سعرها قبل التخفيض 3800 جنيه وبعد التخفيض أصبح سعرها 3000.

وحرص «رفعت» على مظهره جيدًا لذا يفضل شراء ملابسه من أماكن ذات جودة عالية، باعتبار أن «الغالي تمنه فيه»، لكن لم يحظ هذه المرة بجودة حقيقة، مقابل ما دفعه من أموال لشراء الحذاء، موضحًا أنه فوجئ بعد ارتداء الحذاء خلال أيام قليلة بوجود تشققات وقطع، وتواصل على الفور مع الشركة، وأرسل لهم صورة للحذاء مرفق معها تفاصيل عملية الشراء، ونظرًا لبطء التعامل مع الشكوى دفعه ذلك للذهاب بشكل مباشر للفرع الرئيسي ورد مسئولوا الجودة، أن هذا طبيعي ويحدث مع الجلد الطبيعي، لكنه لم يكتف بذلك، وطلب مقابلة مدير الفرع وبالفعل وبالفعل عند مقابلته وجه له سؤال «ما هو حجم  مشترياتك خلال تلك الفترة»، وهو ما  زاد من دهشته، فكيف يتم تصنيف مستهلك وفقًا لكمية استهلاكه لمنتجات معينة.

◄ غش وتضليل

من جانبها، أعربت رباب طارق، عن استياءها الشديد من إحدى الماركات الشهيرة بسبب شراءها «بيجامة أطفال» من الموقع الإلكتروني، المخصص للبيع أون لاين، خلال عروض البلاك فرايداي موضحة أن قطعة الملابس العلوية «التيشرت»، بها «نتؤات» وعند محاولة التواصل مع الفرع لاستبدالها تم الرفض، وأخبروها بأن تقوم بإرجاعها وشراءها مجددًا، لكنها علمت أنها سوف تقوم بشراءها بالسعر الجديد.

«ازاي أرجعها وأطلبها تاني.. وسعرها بقى ضعف تمن العرض».. هكذا أخبرت «رباب» خدمة العملاء، لكنهم رفضوا استبدال قطعة الملابس وأخبروها أنهم سوف يعطونها «البيجامة» بخصم 10%، لكنها أخبرتهم بقولها «أنا من حقي أبدل.. أنا كنت مستفيدة بعروض ومش مشكلتي إنها جاية فيها ديفو والبيجامة متوفرة نفس اللون والمقاس علي الويب سايت».

أتبعت خدمة العملاء مع «رباب» أسلوب «الامبالاة»، وفي كل مرة تعاود الاتصال يخبروها بأن شكوتها ستأخذ مجراها، وسوف يتم التواصل معها من قبل أحد الموظفين للبت فى الشكوى، لكن «لا حياة لمن تنادي».

◄ قانون حماية المستهلك 

وضع قانون حماية المستهلك، عقوبة مالية رادعة على أصحاب التخفيضات الوهمية في الأسعار «الأوكازيونات الوهمية»، وتصل تلك العقوبة إلى غرامة 2 مليون جنيه.

وألزمت المادة رقم (9) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع.

ووضعت المادة رقم (66) عقوبة بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المادة رقم (9) التي سبق عرضها.

◄ إبلاغ الجهات الإدارية

أكد أمين الكومي رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك، أنه فيما يخص الأوكازيون، ينص القانون على أنه يجب على المتجر إبلاغ الجهات الإدارية المعنية، مثل وزارة التموين، بالأسعار قبل وبعد الأوكازيون، موضحًا أن هناك عائقين رئيسيين: الأول هو المواقع الإلكترونية، الكبيرة والصغيرة، التي لا تخضع لنفس مستوى الرقابة. وهذا يجعل المستهلك يشعر بالحيرة بخصوص الأسعار قبل وبعد الأوكازيون.

وأضاف أن العائق الثاني هو التذبذب في الأسعار، حيث تتغير الأسعار بشكل غير مبرر أحيانًا، وليس فقط بسبب تحركات سعر الدولار أو توافر السلع. وفي بعض الأحيان، يضطر المتجر إلى رفع الأسعار ثم تقديم تخفيضات وهمية لجذب العملاء.

وأشار «الكومي»، إلى أنه حاول وجود أي شكوى من المواطنين بخصوص الأوكازيون، يمكنهم التوجه إلى جهاز المرصد الإعلامي الذي يتابع هذه الحالات ويحقق في الشكاوى، موضحًا أنه إذا ثبتت المخالفات، يتخذ الجهاز الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد على أن التزام المتاجر بالأوكازيون كان أكثر سهولة في الماضي، قبل وجود المواقع الإلكترونية، حيث كانت الأسعار تُقدم مسبقًا وتُراجع من قبل لجان مختصة. ولكن الآن، يتم التعامل مع المخالفات بشكل رئيسي عبر الشكاوى والإجراءات القانونية اللاحقة.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بارتفاع الأسعار غير المبرر، فقد أصبح هذا الموضوع محل اهتمام الحكومة لفترة طويلة، موضحًا أن اليوم نرى ارتفاعًا غير مبرر في أسعار العديد من السلع، خاصة الغذائية منها، مثل الزيوت والمنتجات الغذائية الأخرى، مستنكرًا عدم وجود آليات للتحكم في الأسعار.

◄ غياب الرقابة

وأكد أنه بالنسبة للإعلانات الوهمية، فإن القانون يُجرّمها سواء كانت على الإنترنت أو في المحلات. كما أن اختلاف الأسعار لنفس السلعة على مواقع مختلفة يمكن أن يكون مضللًا، لكن القانون لا يحدد الربحية ولا الأسعار النهائية للسلع، مشيرًا إلى أنه إذا كانت هناك شكاوى تتعلق بارتفاع الأسعار أو الإعلانات الوهمية، يمكن تقديمها إلى جهاز حماية المستهلك.

وأشار إلى أن الغرامات المفروضة على المخالفين يمكن أن تصل إلى 500 ألف جنيه، يجب على المواطنين التقدم بشكاوى مرفقة بالأدلة مثل لقطات الشاشة «سكرين شوت»، قبل وبعد الأوكازيون، لتتم معالجتها من قبل الجهات المعنية.

وكشف عن أن غياب الرقابة الفعّالة من الجهات المعنية، يسهل على المخالفين ممارسة هذه الأفعال، مما يشجع على تكرارها.