في إطار خطة شاملة لدعم الكوادر الطبية، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الحكومة تستهدف رفع بدل المهن الطبية من 1100 إلى 1700 جنيه شهريًا، مؤكدًا أن هذا التعديل يأتي تقديرًا للجهود المتواصلة التي يبذلها الأطباء في دعم المنظومة الصحية.

جاء ذلك خلال احتفالية "يوم الطبيب المصري" التي نظمتها نقابة الأطباء، حيث كشف عبدالغفار عن حزمة إجراءات أخرى تشمل تغطية رسوم امتحانات البورد المصري بقيمة 4 ملايين جنيه، إلى جانب أكثر من 6 ملايين جنيه لدعم الدراسات العليا، وذلك من خلال صندوق دعم المهن الطبية.
 

وأكد الوزير أن الحكومة بدأت في تطبيق قانون المسؤولية الطبية بعد تجاوز التحديات التشريعية، ويجري حاليًا إعداد اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع مجلس الوزراء، مشددًا على أن تحسين بيئة العمل للأطباء يحظى بدعم وتوجيه مباشر من القيادة السياسية.

وتشمل حزمة الدعم أيضًا تطوير اللوائح المالية بالمستشفيات، وتحديث البنية التحتية والتجهيزات الطبية، بالإضافة إلى برامج تدريب وتطوير مهني بالشراكة مع خبرات دولية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأطباء في مختلف التخصصات.
 

كما أشار عبدالغفار إلى استمرار عمل اللجنة الدائمة لتذليل معوقات تكليف الأطباء الجدد، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بتقديم كل سبل الدعم لمقدمي الخدمة الصحية باعتبارهم خط الدفاع الأول في حماية صحة المواطنين.