فى توقيت بالغ الأهمية فى ظل ما تشهده المنطقة من أزمات وتوترات على جميع الأصعدة، تأتى إثيوبيا بأزمة جديدة بانتهاك سيادة الصومال، الأمر الذى قام على إثره الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود بزيارة القاهرة، لبحث الأزمة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنسيق المواقف مع مصر. وللرئيس عبد الفتاح السيسى نهجه الدائم تجاه دول المنطقة بحفظ سيادة أراضيها والدفع دائما بالحل الدبلوماسى الذى هو نهجه منذ توليه شئون البلاد،  والحل دائما يكون وفق الرأى والطرح المصرى كمسئولية مصر التاريخية تجاه المنطقة والأشقاء لدورها المحورى على مر التاريخ، وجاء الرد المعهود من الرئيس عبد الفتاح السيسى مطمئنا للجانب الصومالى خلال هذا اللقاء؛ حيث أكد أن مصر لن تسمح بأى تهديد للصومال وأمنه، وقال: لا نسمح بتهديد أشقائنا خاصة إذا طلبوا منا التدخل، ونرفض التدخل فى شئون الصومال ووحدة أراضيه، والصومال دولة عربية، له حقوق ضمن الدفاع المشترك.

وذكر الرئيس أن ما يتعلق بالاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا ودعم مصر للصومال يتمحور فى الآتى:

- تحدثنا علنا أننا فى مصر كان لنا موقف واضح تم تسجيله، وصدر بيان عن وزارة الخارجية المصرية برفض هذا الاتفاق.

- نؤكد رفض مصر التدخل فى شئون الصومال، أو المساس بوحدة أراضيه، مشيرا إلى أن هذا الموضوع إحدى النقاط التى تمت مناقشتها مع الرئيس الصومالى.

- إن رسالتى لإثيوبيا لكى تحصل على تسهيلات من الأشقاء فى جيبوتى والصومال وإريتريا يكون بالمسائل التقليدية المتعارف عليها والاستفادة من الموانئ، وهذه أطر لا يرفضها أحد، ولكن محاولة القفز على أرض من الأراضى لمحاولة السيطرة عليها لن يوافق على ذلك أحد.

-  أشار سيادته إلى أن الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال غير مقبول لأحد.

- الصومال دولة عربية، وله حقوق طبقا لميثاق الجامعة العربية فى الدفاع المشترك لأى تهديد له.

- أكد الرئيس أن مصر لن تسمح بتهديد الصومال أو المساس بأمنه.

- طمأن الرئيس السيسى الرئيس الصومالى قائلا: "اطمئن نحن معكم".

تصريحات الرئيس جاءت فى توقيت بالغ الحساسية لما يواجهه الصومال من انتهاك إثيوبى لأرض الصومال وسيادتها، ووفق تطلع الصومال للدعم المصرى فى هذه الأزمه، وجاءت تصريحات الجانب الصومالى مثمنة لدور مصر التى كانت من أوائل الدول التى أعلنت مواقفها فور اندلاع هذه الأزمة بتأكيد الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية.

إثيوبيا تفتح جبهة أخرى للنزاع

الحرب تتسع فى المنطقة بهذا المنعطف الجديد الذى يطول القارة السماء بمشهد تاريخى لم تعتده الدول بقيام إثيوببا بتوقيع اتفاق مبدئى بينها وبين إقليم أرض الصومال غير المعترف به دوليا فى الأول من يناير من هذا العام بشأن حصولها على منفذ بحرى لها على أرض الإقليم؟! خطوة غير متوقعة من قبل إثيوبيا أن تفتح جبهة أخرى عليها وخاصة أنها لم تحسم موقفها من أزمة سد النهضة، أو تضع حلولا لمصر والسودان لإنهاء ملف المياه، لتقوم بهذه الخطوة متعللة بأنها دولة حبيسة لا تمتلك أى سواحل ما يؤثر ذلك فيها اقتصاديا، وتعتمد على جيبوتى فقط فى التجارة عبر البحر. لذا، أن يكون لإثيوبيا منفذ بحرى هو مسألة وجود بالنسبة إليها كما صرح رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، وجاء رد الفعل الدولى منددا بالخطوة ورفضتها جامعة الدول العربية  ذاكرة أن هذا الاتفاق يعد انتهاكا لسيادة الدولة الصومالية وتأجيج الأوضاع داخل الصومال؛ حيث يشهد الصومال أوضاعا داخلية متأزمة من جراء الإرهاب، أو الوضع الاقتصادى المتفاقم وتعثر المفاوضات بشأن علاقة إقليم أرض الصومال المنفصل عن الصومال، وقد جاء هذا الاتفاق لينسف جهود استئناف المفاوضات بينهما لحل الأزمة، هو اتفاق يضرب مبادئ القانون الدولى عرض الحائط، ما أسفر عنه قيام مجلس الوزراء الصومالى باتخاذ قرار اعتبر فيه أن مذكرة التفاهم التى وقعت بين إثيوبيا وأرض الصومال هى غير قانونية، ومن ثم ملغية وباطلة لأنها تمثل انتهاكا للقانون الدولى ووحدة أراضى جمهورية الصومال الفيدرالية.

لمتابعة القراءة برجاء الضغط على الرابط التالي:
www.siyassa.org.eg/News/21763.aspx