إن تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى من الأهداف الاستراتيجية الرئيسية للدولة المصرية، وقد جاء كحجز أساس وضعته القيادة السياسية لضمان تحقيق حياة كريمة لكل مواطن مصرى ومواطنة مصرية، وذلك ليس فقط للأجيال الحالية بل لأجيال المستقبل أيضا فى جمهورية جديدة تتسم بالعدالة الاجتماعية والرفاهية الاقتصادية المستدامة.

فى هذا الصدد، أطلقت الوزارات والجهات الحكومية المعنية عددا من الاستراتيجيات والمبادرات التنموية طويلة الأجل، التى تستهدف تنفيذ إصلاحات هيكلية جذرية لجميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مدعومة بإجراءات وسياسات تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة والتطوير الهيكلى والمؤسسى والتشريعى طويل الأجل. الأمر الذى يسهم فى تحقيق التخصيص الأمثل للموارد والاستغلال الكفء للموارد من حيث التوظيف الأمثل لها وفقا للمزايا النسبية والمزايا التنافسية والتوزيع الجغرافى العادل، وذلك من أجل تحقيق العدالة فى التوزيع للموارد التى تمتلكها الدولة المصرية بما يحقق مبدأ التكامل ومبدأ الشمولية.

لكن هذه الاستراتيجيات طويلة الأجل تتسم بالديناميكية، ما يتطلب تنفيذها على عدة سنوات لكى يتمكن المواطن من جنى ثمارها المستدام؛ حيث إن طبيعة تنفيذ الاستراتيجيات تتطلب عدة مراحل؛ تبدأ بالتنفيذ الفعلى الذى قد يكاد يصطدم بعدة تحديات داخلية مثل العقبات فى التنفيذ والتكيف، وليس هذا فحسب بل أيضا هناك تحديات خارجية قد تحول دون استمرار مسيرة تنفيذ الإجراءات والإصلاحات والسياسات التى تستهدفها الاستراتيجيات والمبادرات التنموية مثل الأزمات العالمية المالية والسياسية والبيئية التى تلقى بظلالها دوما على اقتصادات الدول النامية والدول الناشئة.

تنتهج القيادة السياسية نهج السياسات الاستباقية والإجراءات الوقائية من أجل حوكمة إدارة التنبؤ بالمخاطر والأزمات والعمل على احتواء الأزمات وحماية الشرائح الاجتماعية الأولى بالرعاية من التداعيات السلبية لهذه الأزمات على مستوى معيشة المواطن. الأمر الذى يساعد على كبح جماح التداعيات السلبية والحد من توسعها وتعمقها حيث حماية الأمن الاجتماعى والحفاظ على استقراره.

يعد النمو السكانى المطرد بشكل متسارع التحدى الأكبرَ لنمو الاقتصاد المصرى وتنميته، حيث يتسارع بأضعاف معدلات النمو الاقتصادى فى خضم تنفيذ إصلاحات هيكلية جذرية على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، بالتوازى مع تنفيذ سياسات احتواء تداعيات الآثار السلبية للأزمات العالمية باختلاف طبيعة الأزمات المحيطة بحدود الدولة المصرية كافة، أو فى الأسواق العالمية والإقليمية. كما أن تضخم معدل النمو السكانى يزيد من تعميق جذور الاقتصاد غير الرسمى وتوسيع نطاق الأسواق الموازية، ما يهدد الأمن القومى الاقتصادى. الأمر الذى يحتم مضاعفة زيادة حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، مع ضرورة بحث آليات وحوافز تشجع الاندماج فى القطاع الرسمى للحد من تعمقه بشكل قد يحدث خلل فى الاقتصاد الرسمى.

لمتابعة القراءة برجاء الضغط على الرابط التالي:
www.siyassa.org.eg/News/21768.aspx