أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أننا نعمل على رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعى

تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية على نحو يضمن الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين من المخصصات الموازنية بما يسهم فى تعزيز التنمية البشرية وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الخزانة العامة على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، التى تعد الأكثر تأثيرًا فى حياة الناس.

وقال الوزير إننا مستمرون بالتوسع فى الحماية الاجتماعية ببرامج ومبادرات أكثر فعَّالية وتأثيرًا فى حياة الناس لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم فى ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 530 مليار جنيه فى العام المالى الحالى 2023/2024 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو 244.5 مليار جنيه فى العام المالى 2014/2015، وسداد 2.202 مليار جنيه لصالح المعاشات مقارنة بـ2.33 مليار جنيه عام  2014/2015، وزيادة مخصصات معاش «الضمان الاجتماعى» وبرنامج «تكافل وكرامة» من 12.1 مليارات جنيه فى  2014/2015 إلى 35.5 مليار جنيه، وارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعى من 150 مليون جنيه فى العام المالى 2014/2015 إلى 12.1 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالي، وارتفع دعم السلع التموينية إلى 128 مليار جنيه مقارنة بـ 32 مليار جنيه فى  2014/2015.

وأوضح أننا نعتمد على مسار وظيفى أكثر تطورًا، وقدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات مركزية أكثر شمولا ومرونة، جنبًا إلى جنب مع ربط الأداء المالى بالفني؛ بما يساعد بفاعلية فى تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري.

وأضاف معيط أن تطبيق «موازنة البرامج والأداء» يمكننا من التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية بدلًا من المؤسسات الحكومية، موضحًا أن التحول إلى «موازنة البرامج والأداء» خاصة فى قطاعات التنمية البشرية من تعليم وصحة وثقافة وشباب ورياضة، جاء ليعكس اهتمام الحكومة المصرية بالمواطن وتعظيم الاستفادة من المخصصات المالية الموجهة له بشكل مباشر.

وأكد أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم فى موازنة 2023/2024 رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما يرتبط بها من ضغوط تمويلية ضخمة، حيث تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحى بنسبة 30.4٪ لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه مقارنة بـ 304.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2022/2023؛ بما يسهم فى تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقليل الأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على توطين الخبرات العالمية وتكنولوجيا المعرفة فى جميع المجالات من أجل تعظيم قدراتنا الإنتاجية، من خلال زيادة الاستثمار فى التعليم والبحث العلمي، لبناء كوادر بشرية تستطيع تحقيق تطلعات المصريين فى التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أنه تمت زيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعى والجامعى بنسبة 24.3٪ لتصل إلى نحو 591.9 مليار جنيه فى العام المالى الحالي، مقارنة بـ 476.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2022/2023، ورفع المخصصات المالية للبحث العلمى بنسبة 17.5٪ لتصل إلى نحو 99.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 84.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2022/2023.

وأضاف الوزير أن ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة، جعلنا أكثر قدرة على تطويع المخصصات المالية لأوجه الإنفاق الأكثر تأثيرًا فى حياة المواطنين، ومن ثم تعظيم الاستفادة بتوسيع قاعدة المستفيدين، كما أن إعادة هيكلة قطاعات الموازنة تسهم بشكل مباشر فى حسن إدارة المالية العامة.