كشف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تفاصيل مهمة بشان قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحا أنه سيكون من أول الملفات التي سيتم مناقشتها في البرلمان مع أول أدوار الانعقاد في أكتوبر المقبل.

وأكد في تصريحات تليفزيونية، أن  ثقافة الدولة و الحكومة هو عدم الإضرار بالمواطن، مشيرا إلى أن قانون التصالح  الجديد سيشمل كافة المخالفات في عمليات البناء .

وذكر درويش أنه سيتم مراجعة الأحوذة العمرانية ، مشيرًا إلى أنه فور إقرار قانون التصالح الجديد يجب على كل المواطنين المسارعة لتقنين أوضاعهم .

كما أشار إلى  أن الصرامة في تطبيق القانون فور صدوره في الفترة المقبلة ، ستكون نابعة من مدى الصعوبة التي واجهتها البلاد في الفترة الماضية نتيجة المخالفات ومحاولة الحفاظ على الرقعة الزراعية.