4 جهات تتولي إستلام المحصول بالمواقع التخزينية.. والتوريد اختيارياً.

175 جنيها تكلفة النقل والتخزين بالشون و 210 جنيهات بالصوامع.
 
موافقة المديريات شرط نقل الأقماح ومنع أصحاب المصانع والمزارع من استخدامه


أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 55 لسنة 2024، بشأن تنظيم حصاد وتداول القمح المحلي الموسم الجديد 2024. 
2000 جنيهاً للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط.. وسداد مستحقات المزراعين خلال 48 ساعة.

وتضمن قرار الوزير في مادته الأولي بأنه يتم توريد محصول القمح المنتج محلياً لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً بداية من 15 ابريل وحتى 15 اغسطس 2024.

وحدد القرار أسعار التوريد على عند 2000 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 قيراط، 1950 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراط، 1900 جنيهًا للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الاصناف على ان تكون خالية من الاصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وكشف قرار الوزير عن اقتصار تسويق القمح المحلي على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، الشركة العامة للصوامع والتخزين، شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، البنك الزراعي المصري.

وتتولي هذه الجهات استلام الكميات المنتجة بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها وتسليمها لشركات المطاحن.

وحدد القرار مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والفرز عند 175 جنيهًا للطن بالشون والهناجر والبناكر، و210 جنيهات بالصوامع.

وتتضمن عضوية لجان الاستلام والفرز التابعة للجهات المختصة من مندوب عن كل من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز، ومديرية الزراعة، والجهات المسوقة أمين موقع التخزين، الجمعية القبانية او وزان معتمد، البورصة السلعية.
وحظر القرار نقل القمح المورد وكذلك المخصص للتقاوي من مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح من مديرية التموين والتجارة الداخلية، أو الادارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول.

وألزم القرار جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح موسم حصاد 2024 وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

وشدد القرار على اصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر والمسئولين عن إدارتها ضرورة تدبير احتياجاتهم من الاقماح المستوردة، محذراً من استخدامهم للمحصول المحلي اثناء موسم التسويق الا بتصريح من وزارة التموين.

وحظر القرار أصحاب مصانع الاعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطا بالتبن او الحبوب او اية مواد اخري في مكونات الاعلاف بكافة انواعه وحيازته بقصد الاستخدام.

وتعاقب كل مخالفة لأحكام هذا القرار وفقاً لنصوص   المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وفي جميع الاحوال تسلم الكميات المضبوطة موضوع المخالفة الي أقرب موقع تخزيني تابع للجهات المسوقة الرئيسية وتتخذ اجراءات غلق المنشأة المخالفة اداريا مباشرة ويحكم بمصادرة الكميات موضوع المخالفة.