أعلن المتحدث الرسمي باسم بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيت إيفانز أن واشنطن ستعارض مجددا في مجلس الأمن الدولي طلب فلسطين الحصول على عضوية الأمم المتحدة كاملة.
 

وجاء في بيان البعثة: "الجهود الرامية إلى الترويج لهذا القرار لا تغير حقيقة أن السلطة الفلسطينية لا تفي حاليا بمعايير العضوية في الأمم المتحدة وفقا لميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف: "إذا اعتمدت الجمعية العامة هذا القرار وأعادت طلب فلسطين العضوية في الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، فإننا نتوقع أن تكون النتيجة مماثلة لتلك التي حدثت في أبريل."

اعتماد القرار لن يؤدي إلى تغييرات ملموسة للفلسطينيين

ووفقا لإيفانز، "اعتماد هذا القرار لن يؤدي إلى تغييرات ملموسة للفلسطينيين، فلن يضع حدا للقتال في غزة ولن يوفر للسكان المدنيين في غزة الغذاء والدواء والمأوى".

وقف إطلاق النار 

واختتم: "الجهود الأمريكية حاليا تركز على تحقيق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، مع الاستمرار في تقديم المساعدة للفلسطينيين في غزة الذين هم في أمس الحاجة إليها".