كشف المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال إستعراضه لتقرير حصاد إنجازات الهيئة خلال عام عن إرتفاع غير مسبوق فى معدلات الأداء والنمو الصناعي على كافة المستويات حيث استعرض انجازات الهيئة فيما يخص تخصيص وحدات صناعية جاهزة لصغار المستثمرين بتيسيرات كبيرة، في إطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب.

استعرض رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، موقف المجمعات الصناعية، موضحًا أنها تبلغ ١٧ مجمعًا تم انشاءهم بأعلى المعايير الإنشائية ومكتملة الخدمات بـ ١٥ محافظة على مستوى الجمهورية بإجمالي ٥٠٤٦ وحدة، منها ٢٦٢٨ وحدة فى صعيد مصر تمثل ٥٢% من إجمالي عدد الوحدات الصناعية.

أعلن المهندس محمد عبد الكريم، أنه طبقا للتقرير فقد قامت الهيئة خلال عام ٢٠٢٣ بتخصيص ٣٠٤٩ وحدة صناعية جاهزة بتلك المجمعات، وذلك بنسبة زيادة ١٢٠% عن الوحدات التي تم تخصيصها في عام ٢٠٢٢ والتي بلغت ١٣٨٣ وحدة.

شرح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حزمة التيسيرات المُقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال للحصول على وحدة صناعية، والتي اشتملت على تخفيض سعر كراسة الشروط من ٢٥٠٠ جنيه سابقًا إلى ٣٠٠ حتى ٥٠٠ جنيه مصري حالياً، والإعفاء من التكاليف المعيارية الخاصة بدراسة طلب التخصيص، وتخفيض تأمين جدية حجز الوحدة، والإعفاء من مقابل تقديم العروض، وتبسيط المستندات الإدارية المقُدمة، وقيام المستثمر بالتقديم لطلب وحدة ببطاقته الشخصية دون تدخل وكلاء، وزيادة عدد البنوك القائمة على تمويل الحصول الوحدات الصناعية، مع اتاحة حصول المستثمر على اكثر من وحدة بنظام الإيجار  أو التمليك بسعر التكلفة، فضلًا عن تأجيل تحصيل إيجار الوحدة لمدة ٩ اشهر من الاستلام للتيسير على المستثمرين، مضيفًا أنه تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوفير تسهيلات تمويلية للحصول على الماكينات ومستلزمات الإنتاج والعمل مع شركات الكهرباء والمياه لتخفيض قيمة المقايسات لرفع الأعباء عن صغار المستثمرين.

أفاد المهندس محمد عبد الكريم، أن تقرير حصاد إنجازات الهيئة شهد ارتفاعًا كبيرًا أيضا في مؤشرات الأداء على مستوى خدمات التراخيص وكذلك خدمات الأراضي الصناعية، ووجه المهندس محمد عبد الكريم في ختام استعراضه للتقرير الشكر لكافة العاملين من أبناء الهيئة على جهودهم خلال تلك الفترة.. موجهاً الشكر لمجتمع الأعمال والمستثمرين، والجهات المعنية شركاء التنمية على الثقة والدعم والمساندة التى مكّنت الهيئة خلال فترة وجيزة من تحقيق أهدافها لصالح الوطن.

نوه رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن ما تم يعتبر خطوة فى رحلة التطوير والتحديث التى تعهدت بها الهيئة من خلال رؤيتها الجديدة بالتبسيط والتيسير على المستثمرين والتعامل الفورى لحل مشكلاتهم، وتلبية طموحاتهم فى سبيل نمو القطاع الصناعي الذى يعد قاطرة الإقتصاد الوطنى والركيزة الأساسية لتعزيز قدرته على مجابهة أى تحديات فى ظل الظروف والتحولات العالمية الحالية.