اكد الدكتور محمود شلبى امين الفتوى ومدير ادارة الفتوى الهاتفية بدار الافتاء_ ان الاصل فى الزكاة ان تكون من اصل الشئ الذى يُزكى عنه الانسان وهذا هو "الاجراء الاول"  

وبين انه قد ذهب بعض الفقهاء الى اجازة اخراج زكاة الزروع مالا _وعلى ذلك فالمرء فى تلك الحالة يحدد النسبة الواجبة عليه من الزكاة ويخرج قيمتها 

وقال وفى الزروع لا يخرج الانسان 2,5 %  مثل زكاة المال والتى يتحدد لها نصاب 2,5 % اى 25 جنيه من الالف _ولكن ينظر فى نصابها   اذا ما كانت تسقى بماء السماء اى لا يُبذل فيها مجهود ففى تلك الحالة فنصابها العشر 10%

اما اذا كانت تُسقى بألالات فنصابها 2,5% اى نصف العشر 

هذا هو  مقدار زكاة عروض التجارة 

وحول زكاة عروض التجارة بين اهل العلم ان مقدار زكاة عروض التجارة ربع العشر "2.5%" من قيمة السلعة عند تمام الحول وهو العام القمر الكامل 

واوضح العلماء ان هذا المقدار الواجب المعتبر بالنقود جاء بأتفاق  المذاهب الفقهية الاربعة " الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة "

وقد ورد عن النبى صل الله عليه وسلم انه قال _"إذا حلَّتْ عليك الزَّكاةَ؛ فانظر كلَّ مالٍ لك، ثم اطْرَحْ منه ما عليك من الدَّينِ، ثم زكِّ ما بَقِيَ"
 
وقد اجمع الفقهاء على ان زكاة المال وعروض التجارة لايختلفن فى النصاب والمقدار الواجب 

واخراج زكاة عروض التجارة  تحسب قيمتها بالمعادلة " النقد + قيمة السِّلَع + الدُّيون المرجوَّة - ما عليه من الدُّيونِ) × 2.5 في المائة