تقدمت النائبة مها عبد الناصر بسؤال لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي و البحث العلمي بشأن: الحد الأدنى للقبول بكليات و معاهد الهندسة.

قالت النائبة أن جميع المهندسين يعرفون أزمة البطالة الشديدة بين الخريجين، بالإضافة إلى جودة التعليم نفسه و وجود بعض المعاهد التي لا تقدم محتوى جيد يؤدي إلى ضعف مستوى الخريجين مما يؤثر على سمعة المهندس المصري داخليا و خارجيا.

أضافت أنه بناء على ذلك صدر قرار بعدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات و معاهد الهندسة الخاصة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية.

كما طرحت النائبة الأسئلة التالية:

لماذا أعلنت بعض المعاهد الهندسية قبولها للتقديم بمجموع 66% بالمخالفة لقرارات المجلس الأعلى للجامعات؟

لماذا لم تستجب وزارة التعليم العالي و البحث العلمي لمطالبات نقابة المهندسين بشأن أعداد المقبولين في المعاهد و الكليات الهندسية؟

لماذا لم تقم وزارة التعليم العالي و البحث العلمي حتى الآن برصد خريطة احتياجات سوق العمل بالنسبة للمهندسين بالرغم من المطالبات المتكررة من مجلس النواب؟

اختتمت حديثها قائلة إن الوضع الحالي للتعليم الهندسي في مصر و لأعداد الخريجين لا يرضي العاملين بمهنة الهندسة ويضر بسمعة المهندس المصري و لا بد من وقفة جادة بخصوص هذا الموضوع.