كشف رئيس لجنة الدفاع والامن القومي في مجلس النواب اللواء احمد العوضى ان التعديلات الجديده لقانون الجنسية المصري اقرت بانه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط المبينة في هذا القانون ومنها سداد رسوم العشرة الاف دولار لكل طلب للحصول على الجنسية وان تمنح الجنسية لكل أجنبي يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.

وتحقيقا للمساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق وفقا لأحكام الدستور، أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عدداً من التعديلات التشريعية التى أنصفت المرأة فى منح الجنسية لابنائها أسوة بالرجل.

جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة بعدد من التعديلات تهدف إلى تسهيل إجراءات وخطوات منح الجنسية المصرية للأجانب، بهدف نمو موارد الدولة من النقد الأجنبى والدولار، وذلك كَحلّ من بين الحلول التى تسهم فى علاج ندرته.. بسبب تداعيات الأزمات العالمية، وتأثيرها على الاقتصادات بشكل عام.

وحدد مشروع القانون الرسوم المقررة لطالب التجنس وكذلك شروط تحويلها من الخارج أو إيداعها بالحساب الخاص بالبنك المركزى بعد إثبات دخولها من أحد المنافذ الجمركية.. حيث نص على أن يقدم طلب التجنس فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة.

ويتم ذلك بعد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أمريكى، يحول من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى المصرى، أو يُودع مباشرة فى حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزى المصرى، على أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركياً.

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط المبينة فى المادة السابقة من هذا القانون لكل أجنبى يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.

وتسمح التعديلات لمن ولد في مصر لأم من أصل مصرى الحصول على الجنسية، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر، في حين كان يقتصر هذا الأمر على الأب فقط فى القانون القائم.

كما تسمح التعديلات لكل أجنبى ولد في مصر لأم أجنبية إذا كان هذا الأجنبى ولد فى مصر، وينتمى لبلد لغته العربية أو دينه الاسلام، وذلك متى طلب التجنس خلال سنه من تاريخ بلوغه سن الرشد، أسوة بحق أبن الأب الأجنبى المقرر قانوناً.