أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى اليوم وبناء على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية،  موافقة مجلس الوزراء على حزمة سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل بتكلفة 67 مليار جنيه.
 

وقال فى مؤتمر صحفى أن هذه الحزمة منها رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه لـ 30 ألف جنيه.

جدير بالذكر ان القرار يشمل الموظفين في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام، كما أن هذا القرار لا يسري على دخل الأشخاص الطبيعيين، سواء كان تجاريًا أو مهنيًا أو صناعيًا أو ثروة عقارية.