تقدمت النائبة ميرفت عازر نصر الله. عضو مجلس النواب. بسؤال برلماني إلي الدكتور حنفي جبالي. رئيس البرلمان. موجها إلي الدكتور مصطفي مدبولي. رئيس الوزراء. والدكتور علي المصيلحي. وزير التموين. بشأن خطة الوزارة للتعامل مع ظاهرة ارتفاع الأسعار الغير مُبررة لبعض السلع الغذائية. جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت "عازر" في سؤالها. ما هي خطة الوزارة لضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية ؟. وما الإجراءات التي تم اتخاذها بالوزارة لزيادة الرقابة علي الأسعار والتحكم فيها؟. وذلك في ظل عدم توافر مفتشي التموين في كافة المديريات لمتابعة الأسواق وإحكام الرقابة عليها لضبط محتكري السلع ومواجهة جشع التجار واستغلالهم الواضح للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

واقترحت النائبة ميرفت عازر. قيام وزارة التموين بالتعاقد بالعمولة مع الشباب من خريجي الجامعات. وذلك لسد العجز في أعداد مفتشي التموين بالمديريات علي كافة محافظات الجمهورية. مشيرة إلي أن هذه التعاقدات سيسهم بشكل كبير في التصدي لجشع التجار والتلاعب بالأسعار. وذلك بالتعاون مع وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك. بالإضافة إلي أهميته في توفير فرص العمل للشباب والاستفادة منهم.

وطالبت عضو مجلس النواب. بضرورة تطبيق العقوبات الرادعة والتي تصل إلي الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه. أو ما يعادل قيمة البضاعة. لكل من يحتكر سلعة ويمتنع عن طرحها للبيع مستغًلا في ذلك الظروف الاقتصادية واحتياج المواطنين لبعض السلع كقوت أساسي ليومهم.