وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلاً للحكومة المصرية، والدكتور فاتح بيرول الرئيس التنفيذى لوكالة الطاقة الدولية «برنامج العمل المشترك بين مصر والوكالة الدولية للطاقة» لدعم جهود الدولة المصرية فى التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون .

وأوضحت وزارة البترول فى بيان أمس أن البرنامج يهدف كذلك لتنويع مزيج الطاقة من خلال التوسع فى إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز إجراءات خفض الكربون من قطاع البترول بما يسهم فى تأمين مصادر الطاقة، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، الذى تم التوافق عليه من خلال وزارات البترول والثروة المعدنية والخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة وممثلى الوكالة .

ويتضمن البرنامج 6 مجالات رئيسية وهي: إعداد النماذج ودعم برامج وخطط إزالة الكربون، وجهود التوسع فى إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين، ودعم قدرات تحليل البيانات الإحصائية واستدامة توفير البيانات بقطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة، وخفض الكربون، ودراسة تأثيرات تغير المناخ على قطاع الطاقة، كما اتفق الجانبان على إعطاء أولوية لبرامج التدريب وبناء القدرات.

وأكد الملا أن مصر تعرف جيداً أهمية دورها فى منطقة شرق المتوسط، وأنها كانت سباقة فى الدعوة لجعل الطاقة وكفالة حق الشعوب فى تنمية ثرواتها الطبيعية سبيلاً للتعاون بين الجميع وفرصة للتقارب تحت مظلة منظمة منتدى غاز شرق المتوسط، وأن الحروب الحالية أظهرت ما يمكن أن تجلبه ويلات الحروب على العالم من خلال تأثيرها على سلاسل الإمدادات وخاصة الطاقة المحرك الرئيسى للتنمية.

ولفت »الملا« لأهمية التعاون بين الحكومة المصرية والوكالة الدولية للطاقة فيما يخص خفض الانبعاثات والإسراع بزيادة الإنتاج من الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين فى ظل ما يتوافر للوكالة من خبرات وبيانات وبرامج فى هذا الإطار وما يتوافر لدى الحكومة المصرية من رغبة جادة وإرادة قوية وبرنامج طموح لزيادة دور الطاقة المتجددة ومشروعات التوافق البيئى بما يحقق التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد الدكتور فاتح بيرول أهمية التعاون المشترك بين الجانبين، مثمناً الدور المهم للقيادة السياسية والحكومة المصرية خلال الأزمة الحالية فى فلسطين.

ودعى بيرول الوزير لحضور احتفالية الوكالة الدولية للطاقة باليوبيل الذهبى بمناسبة مرور 50 سنة على إنشائها فى فبراير المقبل فى باريس.

يذكر أن مصر انضمت كعضو مشارك بالوكالة فى عام 2022 وتعتبر ثانى دولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم للوكالة كعضو مشارك.