"المالية" تعلن حزمة كبيرة من التسهيلات
والسياسات لتوطين المشروعات الصناعية
توفير فرص العمل للشباب وتوفير المنتج المحلى
وتقليل فاتورة الاستيراد.. أهم الأهداف
10 قرارات سياسية جديدة لتحقيق
مستهدفات القطاعات الاستراتيجية
مستشار الوزير:
مصر لديها فرصة سانحة لتنمية القطاع الصناعي..
بعد التطوير الكبير فى البنية الاساسية
لا تحتاج إلى قانون ضريبي للصناعات..
لكن علينا إعادة النظر فى النصوص الحالية

تقدم وزارة المالية حزمة كبيرة من التسهيلات لدعم وتشجيع وتوطين الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة القطاع الاقتصادى والتى تعمل على توفير فرص العمل للشباب وتوفير المنتج المحلى وتقليل فاتورة الاستيراد وبالتالي تقليل الاعتماد على العملة الصعبة وتتمثل فى تقديم مزايا وحوافز ضريبية وفتح المجال للفرص الاستثمارية الواعدة سواء الأجنبية أو المحلية.

 أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية الاستمرار في انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا لتوطين الصناعة فى مصر، باعتبارها إحدي الدعائم الأساسية للاقتصاد القومي، التي تُساعد في تحسين هيكل النمو، ليُصبح أكثر تنوعًا واعتمادًا علي الإنتاج والتصدير، وأكثر قدرة على استيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا. وذلك من خلال إطلاق مسار جديد، يستهدف تقديم مزايا وحوافز نقدية، ترتبط بمستهدفات حقيقية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الاستراتيجية والتنافسية العالمية.

أضاف أن الدولة حريصة على التنمية الصناعية بدءًا من تبسيط الإجراءات بما فى ذلك التوسع فى "الرخصة الذهبية" التى يحصل من خلالها المستثمر على "موافقة واحدة" لإقامة مشروعه وتشغيله فى عدد من المجالات الحيوية، وحتي تحفيز التصدير.

إعفاء من الضرائب

أوضح الوزير، أن الحكومة تعكف على تنفيذ التوجيهات الرئاسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة 5 سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة.

قال الوزير، إن هناك "حافز استثمار" بنسبة من 33% إلى 55% من الضريبة المستحقة علي الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على الإعفاء الجمركى لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول، وخفض الضريبة الجمركية على البعض الآخر بحيث لا تتجاوز 2% بعدما كانت تصل من قبل إلي 20 أو 30% وذلك لتشجيع صناعته محليًا.. كما تم إلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائي من التليفون المحمول المصنوع في مصر.

ضريبة القيمة المضافة

أضاف الوزير، أن من المحفزات الداعمة للصناعة الوطنية: إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر "صفر".. وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلي 50% من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات في المناطق "أ" و "ب"، وحوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتًا إلي ما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حوافز ضريبية وغير ضريبية تشمل أنظمة ضريبية مبسطة فى شكل مبلغ ضريبي مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة 5 سنوات على الأقل.

أشار الوزير، إلي أنه تم تعديل التعريفة الجمركية، لخفض فئة "ضريبة الوارد" على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها، بما يحمى الصناعة الوطنية، ويحافظ على معدلات التشغيل.

ومن جانبه قال د. رمضان صديق استاذ التشريعات الضريبية وعميد حقوق حلوان الأسبق ومستشار وزير المالية إن التصنيع المحلي هو الأساس لتحقيق تنمية اقتصادية ناجحة كونه يدعم عملية توليد روابط مثمرة مع القطاعات الاقتصادية الأخري ويحفز التقدم التكنولوجي.

اكتشافات الطاقة والغاز

أضاف أن مصر لديها فرصة سانحة لتنمية القطاع الصناعي مستغلة سياستها التشجيعية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والتطور غير المسبوق فى الارتقاء بالبنية الأساسية وخاصة فى مجال النقل والمواصلات والاتصالات والكهرباء وزيادة اكتشافات الطاقة والغاز الطبيعي.

أوضح أنه علينا أن تولى قطاعى الصناعة والزراعة الأهمية الكبرى باعتبارهما درع الأمن الاقتصادى لتحقيق الاكتفاء الذاتى في الإنتاج وتقليل الاعتماد على الخارج تفاديا للصدمات والضغوط الخارجية.

الضريبة العقارية

أضاف أن الصناعة كنشاط انتاجي لا تحتاج إلى قانون ضريبة خاص بها ولكنها تحتاج إلى إعادة نظر فى نصوص القوانين الضريبية السارية والتى تقيد هذا النشاط أو لا تتكيف مع التحديات التى تواجهه ومنها على سبيل المثال إعادة النظر فى قواعد حساب الضريبة العقارية على المصانع بما يخفف من الأعباء الإدارية والمالية الناشئة عن هذه الطريقة.

وايضا إعادة النظر فى قوانين الجمارك والضريبة على القيمة المضافة التى تتعلق باستيراد السلع الوسيطة الداخلة في الإنتاج والسلع تامة الصنع المنافسة للمنتج المحلى بما لا يتعارض مع التزامات مصر والاتفاقيات مع الدول والمنظمات العالمية.

حوافز واعفاءات

وعن سياسة الحوافز الضريبية قال د. صديق أنه يجب أن يتم التعامل معها برشادة وتعقل بحيث لا تعطى للجميع بغير تمييز ولا تمنح هذه الحوافز إسرافا بغير حدود فيستفيد منها المغامر غير الجاد والمستثمر الجوال الذى يتسوق بالحوافز والاعفاءات فلا يترتب عليها صناعة مستوطنة  ولا مصانع قائمة الا قليلا، فليس من المفيد أن تولد أو تتكاثر المصانع على الورق أو تنشأ لأغراض ضريبية ثم ما تلبث أن تغيب أو تنقضي لتظهر من جديد للحصول علي مزايا ضريبية أخري.