كلف‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬مدبولى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بسرعة‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الخاص‭ ‬بحزمة‭ ‬الحوافز‭ ‬الجديدة‭ ‬للاستثمار‭ ‬الصناعي،‭ ‬لعرضه‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ثم‭ ‬إرساله‭ ‬إلى‭ ‬البرلمان‭ ‬لمناقشته‭ ‬وإقراره‭ .‬
جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذى‭ ‬عقده‭ ‬مدبولى‭ ‬أمس‭ ‬بمقر‭ ‬الحكومة‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الإدارية‭ ‬الجديدة،‭ ‬لبحث‭ ‬إجراءات‭ ‬تنفيذ‭ ‬حزمة‭ ‬الحوافز‭ ‬الجديدة‭ ‬للاستثمار‭ ‬الصناعى‭ ‬التى‭ ‬وجه‭ ‬بها‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬سمير،‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة،‭ ‬والمهندس‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬الكريم،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتنمية‭ ‬الصناعية،‭ ‬ودعاء‭ ‬سليمة،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذى‭ ‬لمركز‭ ‬تحديث‭ ‬الصناعة‭.‬
وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬يأتى‭ ‬بغرض‭ ‬بحث‭ ‬الضوابط‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬حزمة‭ ‬الحوافز‭ ‬التى‭ ‬وجه‭ ‬الرئيس‭ ‬بمنحها‭ ‬للمشروعات‭ ‬الصناعية‭ ‬المُستهدفة‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬وطنياً،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الحوافز‭ ‬تستهدف‭ ‬تعميق‭ ‬التصنيع‭ ‬المحلى‭ ‬وزيادة‭ ‬آفاق‭ ‬التصدير‭. ‬
من‭ ‬جانبه،‭ ‬أوضح‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬أن‭ ‬الحوافز‭ ‬الجديدة‭ ‬التى‭ ‬أقرها‭ ‬الرئيس‭ ‬لدفع‭ ‬الاستثمار‭ ‬الصناعي،‭ ‬تهدف‭ ‬لتحقيق‭ ‬واحد‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬المستهدفات‭ ‬التى‭ ‬تشمل‭ ‬تعميق‭ ‬التصنيع‭ ‬المحلى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جذب‭ ‬استثمارات‭ ‬لصناعات‭ ‬مستلزمات‭ ‬الإنتاج،‭ ‬وتغطية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المحلية‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬خاصة‭ ‬الدوائية،‭ ‬مع‭ ‬جذب‭ ‬تكنولوجيات‭ ‬صناعية‭ ‬عالمية‭ ‬متطورة‭ ‬للسوق‭ ‬المصرية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬خفض‭ ‬العجز‭ ‬فى‭ ‬الميزان‭ ‬التجارى‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الدولار‭ ‬للعمليات‭ ‬الاستيرادية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬تلك‭ ‬المنتجات‭ ‬محلياً،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التوسع‭ ‬فى‭ ‬التصدير‭ ‬كاتجاه‭ ‬آخر‭ ‬لخفض‭ ‬عجز‭ ‬الميزان‭ ‬التجاري،‭ ‬وكذا‭ ‬زيادة‭ ‬معدلات‭ ‬التشغيل‭.‬
كما‭ ‬عرض‭ ‬الوزير‭ ‬قائمة‭ ‬بالصناعات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المُستهدفة‭ ‬بتلك‭ ‬الحوافز،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خفض‭ ‬فاتورة‭ ‬الاستيراد‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬تلك‭ ‬الصناعات،‭ ‬التى‭ ‬تشمل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مدخلات‭ ‬الإنتاج‭ ‬لقطاعات‭ ‬حيوية‭.‬
و‭ ‬استعرض‭ ‬قائمة‭ ‬بالشركات‭ ‬المحلية‭ ‬الكُبرى‭ ‬المستوردة‭ ‬لتلك‭ ‬المنتجات،‭ ‬التى‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تُساهم‭ ‬فى‭ ‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬التصنيع‭ ‬المحلى‭ ‬لهذه‭ ‬المنتجات‭ ‬المهمة‭ ‬بديلاً‭ ‬عن‭ ‬الاستيراد‭.‬
استعرض‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتنمية‭ ‬الصناعية‭ ‬أهم‭ ‬القرارات‭ ‬والإجراءات‭ ‬التى‭ ‬اتخذتها‭ ‬الهيئة‭ ‬خلال‭ ‬عام،‭ ‬موضحًا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬منح‭ ‬تيسيرات‭ ‬لـ‭ ‬1301‭ ‬مشروع‭ ‬لمساعدتها‭ ‬فى‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إثبات‭ ‬الجدية‭ ‬على‭ ‬الأراضى‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إصدار‭ ‬القرار‭ ‬حتى‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭. ‬
‭ ‬وتابع‭: ‬تم‭ ‬تقنين‭ ‬أوضاع‭ ‬المنشآت‭ ‬الصناعية‭ ‬غير‭ ‬المرخصة‭ ‬بواقع‭ ‬290‭ ‬منشأة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إصدار‭ ‬القرار‭ ‬حتى‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬تطبيقًا‭ ‬للقانون‭ ‬رقم‭ ‬19‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭. ‬
وأشار‭ ‬إلى‭ ‬تبسيط‭ ‬إجراءات‭ ‬المتابعة‭ ‬السنوية‭ ‬للرخص‭ ‬واصدارها‭ ‬فى‭ ‬نفس‭ ‬اليوم‭ ‬بواقع‭ ‬8745‭ ‬رخصة،‭ ‬وتوحيد‭ ‬نموذج‭ ‬المعاينة‭ ‬الفنية‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬19615‭ ‬معاينة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬ويشمل‭ ‬ذلك‭ ‬جميع‭ ‬الأنشطة‭ ‬الصناعية‭. ‬
وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بموقف‭ ‬تخصيص‭ ‬الأراضى‭ ‬الصناعية،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬613‭ ‬مشروعًا‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2022/2023‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬77‭ ‬مشروعًا‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬له‭ ‬وبنسبة‭ ‬نمو‭ ‬696٪،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬936‭ ‬قطعة‭ ‬أرض‭ ‬خلال‭ ‬2022/2023‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬150‭ ‬قطعة‭ ‬أرض‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2021/2022،‭ ‬بنسبة‭ ‬نمو‭ ‬524٪‭. ‬
وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ضرورة‭ ‬المتابعة‭ ‬الدورية‭ ‬لموقف‭ ‬كل‭ ‬قطعة‭ ‬أرض‭ ‬يتم‭ ‬تخصيصها،‭ ‬حتى‭ ‬تشغيل‭ ‬المصنع،‭ ‬منعاً‭ ‬لأى‭ ‬محاولة‭ ‬لـ‭ ‬اتسقيعب‭ ‬هذه‭ ‬الأراضي‭.‬
وأوضح‭ ‬أن‭ ‬العائد‭ ‬المتوقع‭ ‬من‭ ‬مجمل‭ ‬المشروعات‭ ‬التى‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬أراضٍ‭ ‬صناعية‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬يتمثل‭ ‬فى‭ ‬47‭ ‬ألف‭ ‬فرصة‭ ‬عمل،‭ ‬و41‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬تكاليف‭ ‬استثمارية،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬تحقيق‭ ‬طلبات‭ ‬المستثمرين‭ ‬بإصدار‭ ‬رخص‭ ‬بناء‭ ‬جديدة‭ ‬بلغت‭ ‬91.4٪‭ ‬بإجمالى‭ ‬373‭ ‬رخصة‭ ‬من‭ ‬إجمالى‭ ‬408‭ ‬طلبات‭. ‬
واستعرض‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬حجم‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬المُستقطبة‭ ‬للمناطق‭ ‬الصناعية‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬دولة‭ ‬بإجمالى‭ ‬22‭ ‬مليار‭ ‬جنيه،‭ ‬وذلك‭ ‬بمختلف‭ ‬الأنشطة‭ ‬الصناعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬19‭ ‬شركة‭ ‬وفرت‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬فرصة‭ ‬عمل‭. ‬
كما‭ ‬عرض‭ ‬موقف‭ ‬المجمعات‭ ‬الصناعية،‭ ‬موضحًا‭ ‬أنها‭ ‬تبلغ‭ ‬17‭ ‬مجمعًا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الجمهورية‭ ‬بواقع‭ ‬5046‭ ‬وحدة،‭ ‬منها‭ ‬2628‭ ‬وحدة‭ ‬فى‭ ‬صعيد‭ ‬مصر‭ ‬تمثل‭ ‬52٪‭ ‬من‭ ‬إجمالى‭ ‬عدد‭ ‬الوحدات‭ ‬الصناعية‭. ‬
وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬3049‭ ‬وحدة‭ ‬صناعية‭ ‬من‭ ‬وحدات‭ ‬هذه‭ ‬المجمعات‭ ‬بنسبة‭ ‬زيادة‭ ‬120٪‭ ‬عن‭ ‬الوحدات‭ ‬التى‭ ‬تم‭ ‬تخصيصها‭ ‬فى‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬والتى‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬1383‭ ‬وحدة‭. ‬
واستعرض‭ ‬التيسيرات‭ ‬المُقدمة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬صناعية،‭ ‬والتى‭ ‬اشتملت‭ ‬على‭ ‬تخفيض‭ ‬سعر‭ ‬كراسة‭ ‬الشروط‭ ‬من‭ ‬2500‭ ‬جنيه‭ ‬سابقاً‭ ‬إلى‭ ‬300‭ ‬حتى‭ ‬500‭ ‬جنيه‭ ‬مصرى‭ ‬حالياً،‭ ‬والإعفاء‭ ‬من‭ ‬التكاليف‭ ‬المعيارية‭ ‬الخاصة‭ ‬بدراسة‭ ‬طلب‭ ‬التخصيص،‭ ‬وتخفيض‭ ‬تأمين‭ ‬جدية‭ ‬حجز‭ ‬الوحدة،‭ ‬والإعفاء‭ ‬من‭ ‬المبالغ‭ ‬المحصلة‭ ‬مقابل‭ ‬تقديم‭ ‬العروض،‭ ‬وتبسيط‭ ‬المستندات‭ ‬الإدارية‭ ‬المقُدمة‭ ‬مع‭ ‬طلب‭ ‬التخصيص،‭ ‬وقيام‭ ‬المستثمر‭ ‬بالتقديم‭ ‬لطلب‭ ‬وحدة‭ ‬بنفسه‭ ‬وببطاقته‭ ‬الشخصية‭ ‬دون‭ ‬تدخل‭ ‬وكلاء،‭ ‬وزيادة‭ ‬عدد‭ ‬البنوك‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الوحدات‭ ‬الصناعية،‭ ‬وقيام‭ ‬جهاز‭ ‬تنمية‭ ‬المشروعات‭ ‬المتوسطة‭ ‬والصغيرة‭ ‬بتسهيل‭ ‬تمويل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الآلات‭ ‬والمعدات‭ ‬ومستلزمات‭ ‬الإنتاج،‭ ‬والعمل‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬الكهرباء‭ ‬والمياه‭ ‬لتخفيض‭ ‬قيمة‭ ‬المقايسات‭. ‬
وفى‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬تقدم‭ ‬الدعم‭ ‬المالى‭ ‬والاشراف‭ ‬الفنى‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬ترفيق‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للمناطق‭ ‬الصناعية‭ ‬بالمحافظات‭ ‬المختلفة‭ ‬بمبلغ‭ ‬يتعدى‭ ‬الـ5‭ ‬مليارات‭ ‬جنيه،‭ ‬وذلك‭ ‬فى‭ ‬محافظات‭: ‬بنى‭ ‬سويف‭ ‬وأسيوط‭ ‬والدقهلية‭ ‬والمنيا‭ ‬والقليوبية‭ ‬والأقصر‭ ‬والبحيرة‭ ‬والإسماعيلية‭. ‬
كما‭ ‬استعرض‭ ‬جهود‭ ‬التحول‭ ‬الرقمى‭ ‬وميكنة‭ ‬العمليات،‭ ‬وإنشاء‭ ‬لوحة‭ ‬مؤشرات‭ ‬رقمية‭ ‬لإدارة‭ ‬ومتابعة‭ ‬جميع‭ ‬انشطة‭ ‬الهيئة‭ ‬رقمياً،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬قامت‭ ‬بتحويل‭ ‬أنظمة‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الورقى‭ ‬الى‭ ‬النظام‭ ‬الإلكترونى‭ ‬للمساعدة‭ ‬فى‭ ‬استدعاء‭ ‬البيانات‭ ‬بطريقة‭ ‬رقمية،‭ ‬واستكمال‭ ‬تطوير‭ ‬قاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬الحالية‭ ‬للاستفادة‭ ‬بها‭ ‬فى‭ ‬تطوير‭ ‬الصناعة‭.‬