كشفت لجنة الادارة المحلية فى مجلس النواب برئاسة احمد السجينى ملامح مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد الذى سيكون اول مشروع قانون جديد تتقدم به الحكومة الى البرلمان فى اول ايام الدورة البرلمانية الجديده التى من المقرر ان تبدا الاسبوع القادم وتستمر تسعة اشهر على الاقل

اكدت اعضاء اللجنة انه فى مشروع القانون الجديد سيتم منح كل من سيتقدم للتصالح ويدفع مقابل التصالح على نموذج 10 وبالتالي يتمكن من الحصول على التراخيص اللازمة له بما فى ذلك المعتدون على أراض الدولة فانهم سيمنحون فرصة التصالح إن تقدموا بطلب لشراء قطعة الأرض التي اعتدوا عليها

وكشف اعضاء اللجنة انه من الاساسيات فى مشروع القانون الجديد انه سيتم تخفيض قيمة التصالح في المدن في محاولة لتقليلها بحيث لا تثقل كاهل المواطنين خاصة وسيكون لكل منطقة سعر حسب حيوية موقع المخالفة، بينما في القرى فهي محددة بـ50 جنيهًا للمتر

وأكد برلمانيون، أن إقرار تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء يمثل أولوية أولى بالنسبة للجنة ولمجلس النواب.
وأكد النائب سيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة بصدد التقدم بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بعد تعديله وملافاة كل الملاحظات السلبية التي ظهرت خلال تطبيقه.

وقال عضو مجلس النواب، إن عدد طلبات التصالح وصلت إلى 2 مليون و800 ألف بينما لم يقبل أغلب هذه الطلبات ولم يحصلوا على نموذج 10 التي تمكن المواطنين من الترخيص لأي أعمال إنشائية، مما أوقف البناء في كل ربوع الجمهورية وتضرر كل العاملين بمجال المعمار وبالأعمال المرتبطة به.

وشدد على أن التعديل سيحقق انفراجه في هذه الأزمة بحيث سيسمح لجميع أصحاب المخالفات السابقة لإصدار القانون بالتصالح في مخالفاتهم فيما عدا المعتدون على خطوط التنظيم أو من لديهم مخالفات تتعلق بالسلامة الإنشائية.
وذكر أن كل من سيتقدم للتصالح ويدفع مقابل التصالح سيحصل على نموذج 10 وبالتالي يتمكن من الحصول على التراخيص اللازمة له، لافتًا إلى أنه حتى المعتدون على أراض الدولة سيمنحون فرصة التصالح إن تقدموا بطلب لشراء قطعة الأرض التي اعتدوا عليها.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مجلس النواب سيعيد النظر فيما يتعلق بتحديد قيمة التصالح في المدن في محاولة لتقليلها بحيث لا تثقل كاهل المواطنين خاصة وأن لكل منطقة سعر حسب حيوية موقع المخالفة، بينما في القرى فهي محددة بـ50 جنيهًا للمتر، مشيرَا إلى أن قبول طلبات التصالح سيطمئن المواطنين بأن مبانيهم لن تزال كما سيدعم ميزانية الدولة بحصيلة التصالح
بدوره قال النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، إنه أصبح من الضروري إجراء تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء من أجل حل هذه الأزمة التي يعيشها عدد كبير من المواطنين، موضحًا أن الدولة تسعى للقضاء عليها ولكن مع إحترام الدستور، من أجل تعزيز السلم المجتمعي.

وتابع عضو مجلس النواب أنه من الضرورى أن تشمل التعديلات الجديدة لقانون التصالح فى مخالفات البناء والتي أعلنت الحكومة الانتهاء منها قبل نهاية شهر سبتمبر الحالى تلافى جميع العيوب والسلبيات التى جاءت فى التشريع الحالي للتيسير على المواطنين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تسعى بكل قوة للقضاء على المشاكل الشائكة والحفاظ على خروج تشريعات وقرارات تتماشى على أرض الواقع دون إخلال بأى من الأنظمة المختلفة.
وقال النائب يسرى المغازى، عضو مجلس النواب، إن حديث القيادة السياسية وتوجيهتها لحل أزمة التصالح في مخالفات البناء ستسهم في إنعاش حزية الدولة، بالإضافة لفرحة كبيرة بين المواطنين نتيجة لسعى المواطنين لحل هذه الأزمة.

واضاف عضو مجلس النواب، أنه يتمنى أن تسهم التعديلات التشريعية الجديدة لقانون التصالح فى مخالفات البناء في حل مشكلات التصالح الحالية بتقنينها دون السماح بتكرار هذه الممارسات مرة آخرى، بما يؤدي للحفاظ على الثروة العقارية والرقعة الزراعية، وتجنيب المواطن عقوبات الحبس والغرامة أو الإزالة وقطع المرافق، وحدث أزمات مجتمعية مختلفة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة أن يتضمن التعديل التشريعى التي أعلنت عن الحكومة عدد من الضمانات مثل ضمان الرقابة على جهات إعداد التقرير الهندسي للسلامة الإنشائية والتي تكون مرفقة بالطلب الخاص المقدم وأهمية مراعاة طبيعة كل محافظة والنسق العمراني الخاص بها فيما يتعلق بآليات التصالح حتى تؤتى هذه التعديلات نتائجها الايجابية وتحقق الهدف من ملف التصالح فى مخالفات البناء.