وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، كما ورد من لجنة الخطة دون إدخال أي تعديلات وتم رفض مقترحات التعديل واستحداث مواد المقدمة من بعض النواب. 

ويهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء عن ممحدوديالدخل بما يتسق مع توجه الدولة حيث تم زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح 30 ألف جنيه سنويا بدلا من 21 ألف جنيه سنويا

وتكمن  أهمية مشروع القانون لاسيما واتساقه  مع توجيهات القيادة السياسية بزيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول، نظراً لأن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تعد أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل تصاعدي وزيادة مبلغ حد الإعفاء الشخصي وزيادة عدد المستفيدين من الشريحة المعفاة.

وذكر التقرير البرلماني للجنة الخطة والموازنة، أنه تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في عام 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نحو 233% وتم رفع حد الإعفاء الضريبي من 12 ألف جنيه عام 2014 الى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275%

وتضمن مشروع القانون استبدال نص المادة (8) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولي ضريبة (المرتبات – النشاط التجاري والصناعي – الثروة العقارية – النشاط المهني وغير التجاري ) حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيهاً سنوياً ،