تحتار الكثير من الفتيات والنساء إذا ما انقطع دمُ الحيض أوالنفاس لبعض الايام ثم يعود وتكون الحيرة فى حكم كون تلك الايام ايام طُهرِ تستطيع فيها أداء العبادات كالصلاة والصيام أم لا.
 
واجابة على هذا قالت الإفتاء ان حكم انقطاع الدمُ فى أيام الحيض والنفاس على قولين بين العلماء.
 
الأول وهو رأى مالك واحمد وأحد علماء الشافعية على أن تلك الايام يُحكمُ بكونها طُهراً صحيحاً حيثُ يضم الدم إلى الدم، ويكون ما بينهما طهرا، وهو المعروف بالتلفيق. 

الثاني وهو قول أبو حنيفة والصحيح عند الشافعية ان تلك الايام يُحكم بكونها حيضاً وهو المعروف بالسحب.

 وهذا ما أكد عليه فضيلة الشيخ عطية صقر رحمه الله رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أن انقطاع الدم في أثناء الحيض أو النفاس فيه قولان للعلماء مُشيراً الى أن قلة مدة الانقطاع انتخب عليها حكم الحيض والنفاس، كما يقول الحنفية.
 
  وأفاد ان الانقطاع في النفاس عند أحمد وأكثره أربعون يوما يعتبر طهرا، وإن تجاوز الحيض أكثره أو النفاس أكثره؛ كانت استحاضة لا يجري عليها حكم الحيض والنفاس.
 
 ولفت الى أن تجاوز الحيض ما تعودته المرأة، ولم يتجاوز أكثر مدته فإن كانت عادتها ستة أيام فامتدت إلى ثمانية مثلا عند أبى حنيفة، أو إلى ثلاثة عشر عند غيرة كان ذلك كله حيضا، وكذلك إذا تجاوز النفاس ما تعودته النفساء، ولم يتجاوز أكثر مدته كان ذلك كله نفاسا هذا.
 
  واكد رئيس لجنة الفتوى الأسبق أن أقل مدة للحيض مختلف فيها بين لحظة ويوم وليلة وثلاث أيام بلياليها، وأكثرها عشرة أيام عند الحنفية، وخمسة عشر يوما عند غيرهم، وغالبه ستة أو سبعة، وأقل مدة النفاث لحظة، وأكثره عند بعضهم ستون يوما، وعند البعض الآخر أربعون وغالبه أربعون يوما.