ناشدت لجنة الاسكان في مجلس النواب المواطنين الاستجابة لمنشور مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الذي عممته على جميع مكاتب التوثيق التابع لها، وذلك لتنفيذ تكليفات المستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن إتاحة خدمة إثبات التاريخ على عقود الإيجار فى أى فرع من فروع التوثيق المميكنة دون التقييد بالاختصاص المكانى فيما يخص محل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل بالتيسير على المواطنين وتقديم كل المقترحات وإصدار التعليمات التى من شأنها تبسيط الإجراءات وتيسيرها على المواطنين.

عرض المستشار د.أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق مقترحاً، من شأنه التيسير على المواطنين والمتضمن عدم خضوع عقود الإيجار المحررة فى ظل القانون رقم 4 لسنة 1996 للاختصاص المكاني للعقار، ويجوز إثبات تاريخها بأى مكتب من مكاتب التوثيق المميكنة.

كان المستشار عمر مروان وزير العدل قد وافق على المقترح المقدم من مساعده لشئون الشهر العقاري، ووجه بالعمل به فوراً ابتداء من الأول من نوفمبر.

بدوره قام د.جمال يقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بتنفيذ ذلك وإصدار المنشور الفنى رقم 29 لسنة 2023 بتاريخ 28 أكتوبر، الذي تضمن جواز إثبات تاريخ عقود الايجار الخاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1996. والمعروف بقانون الإيجار الجديد بأي مكتب أو فرع من فروع التوثيق المميكنة المربوطة علي شبكة معلومات الشهر العقاري دون التقيد باختصاص مكانى.

قال د.جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري فى تصريحات صحفية إن الوضع قبل إصدار هذا المنشور كان فى غاية الإرهاق على المواطنين، حيث يتعين إثبات التاريخ فى مكتب التوثيق الذى يقع فى دائرته العقار، وهو الأمر الذى كان يمثل عبئاً كبيراً على المواطنين، وكان يؤدى فى بعض الأحيان انتقال مواطن من محافظة إلي أخري ليثبت التاريخ في مكتب التوثيق الذى يقع في دائرته العقار.

أضاف "ياقوت" أنه بعد المقترح الذي تم تنفيذه بالفعل. أصبحت خدمة التوثيق لإثبات التاريخ ميسرة، ومن حق المواطن إثبات التاريخ في أي مكتب من المكاتب المميكنة على مستوي الجمهورية.

أشار إلى أن هذا التحول يعد نقلة نوعية وتحول غير مسبوق في مكاتب وفروع التوثيق منذ نشأة مصلحة الشهر العقاري حتي تاريخه، وجاء ذلك وفق صحيح القانون والفهم السليم للنصوص القانونية المنظمة لهذا الشأن، والحقيقة أن هذا الأمر يعد من الإنجازات الكبيرة التي تقوم بها وزارة العدل في الآونة الأخيرة. التي تسعي دائما لتقديم الخدمة للمواطنين في أحسن وأيسر شكل ممكن.

تابع: بصدور هذا المنشور، تكون قضت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على الازدحام للأبد.. وأضاف: منذ عام 1994 ونحن نتطلع فى مصلحة الشهر العقاري إلي إصدار هذا المنشور، وبعد ثلاثين عاماً من صدور القانون 4 لسنة 1996 والمعروف بقانون الايجار الجديد، وزير العدل يحقق آمال المواطنين ورغبات العاملين بالشهر العقاري.