أكدت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أنه لا طرد لمستأجر او مالك للمصريين من الداخل أو المقيمين فى الخارج وانه لا مساس بالعقارات المملوكة للمصريين فى الخارج سواء فى المدن او مراكز المحافظات او القرى حتى صدور القانون الجديد.

أوضحت أنه من المتوقع ان يكون فى شهر أكتوبر القادم مع بدء الدورة البرلمانية الجديدة.

ورجحت لجنة الادارة المحلية فى مجلس النواب تشاركها لجنة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تأجيل مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء التى يترقبها نحو ثلاثة ملايين من طالبى التصالح العالقين منذ صدور القانون القديم ولم يتمكنوا من اتمام إجراءات التصالح حتى الآن.

وقالت مصادر واسعة الاطلاع داخل اللجنة ان الوقت المتبقى من الدورة البرلمانية والتى من المقرر ان تنتهى فى منتصف يوليو
الجارى لن تسعف البرلمان او الحكومة فى اصدار التعديلات الجديدة خاصة مستندة فى ذلك الى انتهاء الدورة البرلمانية بالفعل لمجلس الشيوخ الذى يتوجب عرض مشروع القانون عليه وهو المشروع الذى اعلنت الحكومة اعداده عليه بناء على تكليف رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى لوزير العدل المستشار عمر مروان باعداده.