ينتظر أكثر من 3 ملايين مواطن صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء والذى يقدم حلولا كثيرة للمشاكل التى صحبت القانون السابق ما استلزم اجراء تعديلات عليه لإغلاق هذا الملف تماما.

 
وكشفت مصادر برلمانية الي ان القانون الجديد وفور تطبيقه سوف يسري علي إنهاء ملفات ما يقرب من ثلاث ملايين من المتقدمين بطلبات التصالح وفق القانون الاخير ولم يسعف الوقت في انجازها اضافة الي المستجد من طالبي التصالح في مخالفات البناء الذين يقدمون طلباتهم.



وحدد قانون التصالح فى مخالفات البناء مدة تقسيط الرسوم ورسوم الفحص المطلوبة، حيث يسمح  بتقسيط الرسوم على 5 سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات،  كما ان رسوم الفحص لا تجاوز 5 آلاف وتحديد الفئات باللائحة التنفيذية،

و يحق التظلم من قرار رفض طلب التصالح أو قيمة التصالح خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب به.

ويستهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء القضاء على السلبيات الموجودة في مشروع القانون القديم.


جدير بالذكر ان القانون الجديد يتضمن عددا من التيسيرات على المواطنين حيث ث فتح قبول طلبات التصالح للمخالفات بعد 8/4/2019 حتى صدور القانون وإمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها مع وضع بعض الضوابط (خطوط التنظيم – مبانى متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدنى – حقوق ارتفاق – الأراضى المملوكة للدولة) والسماح بالتصالح خارج الحيز العمرانى (سكنى – غير سكني) ومد فترة التصوير الجوى حتى 30/9/2022.