اكد وكيل لجنة الخطة و الموازنة فى مجلس النواب ياسر عمر أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالى القادم ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لن يتضمن اضافة أي أعباء مالية جديدة سواء على المصريين العاملين فى الخارج، أو الداخل وهو ما أكدته الحكومة في رسالة طمأنة بعثت بها الى البرلمان

وأضاف أنه لارقابة على حسابات المصريين العاملين في الخارج في البنوك، ولا مساس بها على الاطلاق وإنها أموال مصونه طبقاً لأحكام الدستور، وقال عمر إن الموازنة العامه للدولة لا تتضمن فرض ضرائب أو رسوم أو إلزام المصريين في الخارج باستقطاع جزء من أجورهم لصالح الخزانه العامه للدولة، ولاصحة لوجود مشروعات قوانين تفرض الضرائب على المصريين في الخارج.

 وأشار ياسر عمر إلى أنه من المنتظر أن يناقش مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة في الجلسات التي ستعقد بعد عيد الفطر المبارك عقب إعداد لجنة الخطة والموازنة تقريرها عن الموازنة الجديدة.

 وكشف وكيل لجنة الخطة ملامح مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٤ من خلال مبادئ حاكمة واستهداف فائض أولى ٣,٥.

وقال ان الحكومة تستهدف ترشيد الإنفاق في الموازنة الجديدة لمواجهة العجز، على أن تكون موازنة تصحيحية للعودة لمسار النمو وان قيمة الاستثمار ستبلغ ۲۸۰ مليار جنيه فى الموازنة المقبلة، على الرغم من التضخم وسعر الصرف إلى توافق كل جهات الدولة بالعام المالى القبل، مؤكدا استثناء لـ٣ قطاعات، وهى الصحة - التعليم - الإنتاج ( الصناعة والزراعة ) حيث ستحصل هذه القطاعات على دعم من الدولة.