فرضت وزارة الخارجية الأمريكية في يوم الأربعاء سلسلة جديدة من العقوبات على عدد من الكيانات والأفراد المرتبطين بمشروع بناء خط أنابيب نورد ستريم 2، وذلك بموجب التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون حماية أمن الطاقة في أوروبا (PEESA).

شملت هذه العقوبات كيانات كانت قد تعرضت للعقوبات سابقًا، إضافة إلى مالكين جدد لعدد من السفن التي تم فرض حظر عليها في وقت سابق بموجب نفس القانون.

وأوضح الموقع الرسمي لوزارة الخارجية أن هذه الإجراءات جرى تنفيذها بناءً على أمر تنفيذي يمنح الوزارة صلاحية فرض عقوبات على كيانات وأفراد يتورطون في أنشطة تتسبب في تهديد أمن الولايات المتحدة، خاصة تلك التي تساهم في دعم الأنشطة التي تهدف إلى تقوية النظام الروسي.

تشمل قائمة العقوبات الأخيرة شخصًا واحدًا، إلى جانب 11 كيانًا و17 سفينة، وكلهم مرتبطون بشكل مباشر أو غير مباشر بروسيا.

وتقتضي هذه العقوبات تجميد كافة الأصول والممتلكات التابعة للأشخاص والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات، سواء الموجودة داخل الولايات المتحدة أو التي تكون تحت سيطرة أمريكيين.

كما يتعين على الأطراف المعنية بالإجراءات الأمريكية أن تبلغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بشأن أي ممتلكات خاضعة لهذه القيود.

تم فرض حظر على جميع الأفراد أو الكيانات التي تمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر حصة تزيد عن 50% من قبل أي شخص أو كيان تم إدراجه في قائمة العقوبات.

يشمل ذلك كافة الكيانات التي تسيطر عليها الأطراف المحظورة بنسبة كبيرة.

تمنع الولايات المتحدة والأفراد الأمريكيين من إجراء أي نوع من المعاملات التي تتعلق بالأصول أو المصالح المرتبطة بالأشخاص المدرجين في القائمة السوداء، ما لم يتم منح تصريح استثنائي.

يمكن أن يكون هذا التصريح عامًا أو خاصًا ويصدر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.

تشمل القيود أي أشكال الدعم أو التمويل أو تقديم الخدمات أو المنتجات للأشخاص المحظورين أو لهم من قبل أي طرف آخر محظور.