نفت شركة "العاصمة الادارية الجديدة للتنمية" ما تداولته بعد المنصات الإخبارية بشأن إلغاء أية عقود لمشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص .

وقال رئيس الشركة المهندس خالد عباس، -فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط  إنه لا أساس من الصحة لما نُشر فى أحد المنصات الإخبارية بشأن" أنه كان من المقرر إنهاء عقود خمس مشروعات لتطوير مساحة 2000 فدان في العاصمة الإدارية بالشراكة مع القطاع الخاص، بحلول الربع الأول من العام الجاري".

وأهاب رئيس الشركة بكافة المنصات الإخبارية ضرورة تحرى الدقة فى نشر المعلومات عن شركة العاصمة الإدارية الجديدة، لاسيما وأن الشركة تعمل جاهدة على تعزيز أُطر التعاون فيما بينها وبين القطاع الخاص تماشيا مع خطط الدولة التنموية خلال الفترة القادمة.