مع تزايد حالات البناء على ضفاف النيل وعلى اماكن تابعة لوزارة الموارد المائية كان لابد من ان يكون هناك احكام رادعة ومخالفات واجبه وايضا تصالحات فى حالات بعينها دون المساس بحق الدولة لذلك اوضع المشرع عدة قوانين للحد من تلك التعديات وهى:  

قانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ والخاص بإصدار قانون الموارد المائية والري على أنه يجوز التصالح عن المخالفات المحررة قبل صدور هذا القانون للمنشآت والأعمال التي أقيمت دون ترخيص والتي تقع في الأماكن الآتية:

١ – داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل، عدا تلك المقامة على أراضٍ ذات صلة بالموارد المائية والري.

٢ – خارج حدي حرم النهر والمقامة على الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.

ويشترط في هذا التصالح الآتي:

1- تقديم الطلب خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون.

2- سداد أي مستحقات لجهات الولاية المختصة.

3- موافقة اللجنة العليا المختصة على طلب التصالح، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء غير ذلك من الشروط والضوابط والقواعد اللازمة فى هذا الشأن.

نصت المادة (١٢٦) على أنه يجوز بناءً على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة، التصالح أو تقنين الأوضاع بمقابل الانتفاع على المخالفات القائمة قبل ١/ ٩/ ٢٠١٦ للمنشآت والأعمال التي وقعت داخل منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية والمقامة على الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد، ويشترط لذلك الآتي :

١ – سداد أية مستحقات لجهات الولاية المختصة.

٢ – التقدم بطلب التصالح أو التقنين خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون.

٣ – موافقة اللجنة العليا المختصة.

ويحدد مجلس الوزراء مقابل الانتفاع والقواعد والضوابط والشروط اللازمة في هذا الشأن.