اكد اهل العلم ان الحيوانات بصفة عامة ليست مصرفاً من مصارف الزكاة التى عينها المولى عز وجل لعباده فى قوله تعالى "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " التوبة/60 .

واوضحوا ان الاية الكريمة قد حددت ثمان مصارف لزكاة الفريضة فلم يجعلها لاجتهاد المزكى وهى كالتالى 

_الفقراء...والفقير اشد حالاً من المسكين 

_المساكين 

_العاملون عليها...وهم القائمون على اعمال الزكاة  قسامها و كتابها ونحوهم  

_ المؤلفة قلوبهم...قال اهل العلم هم الذين يكون في تأليف قلوبهم مصلحة للمسلمين وكذلك المسلم لتقوية الإيمان في قلبه او لمن  نعطيه لدفع شره عن المسلمين  

_  الرقاب...وقد فسر العلماء قوله تعالى " وَفِي الرِّقَابِ" بتحرير الاسير وعتق الرقيق الذىن اشترو انفسهم بمال مؤجل او من اموال الزكاة
   
 المساهمة من اموال الزكاة لصالح الخدمة المجتمعية كالتعليم 
 

وفى هذا السياق اجازت دار الافتاء المصرية خصم جزء من الزكاة فى تحسين الخدمات التعليمية وعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية من أموال الزكاة بشرط توخِّي مصلحة الفقراء في إقامتها وتمليكها لهم مؤكدة ان كفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم هي التي يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ».
 
نصاب الزكاة 

وبينت الافتاء ان نصاب الزكاة هو ما قيمته 85 جرام من الذهب ويشترط لاخراجه اى _ زكاة المال_ ان يحول على المال عام قمرى كامل ويكون المال مملوكاً للمزكى فائضاً عن حاجته سواء كان صاحبه بالغًا أو قاصرًا -لم يبلغ رجلًا أم امرأة، فإذا توفرت هذه الشروط يخرج 2.5% من أمواله.