- رئيس الهيئه الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي
- رئيس التحرير سامح عبدالله
تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة تلقى أمانة المجلس الوزارى العربى للكهرباء موافقة 13 دولة عربية على اتفاقيتى السوق العربية المشتركة كان آخرها موافقة كل من السعودية ومصر، والباب مفتوح لتلقى موافقات دول عربية أخرى وانه تم الانتهاء من إعداد الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة الذى يتوج اليوم بالموافقة على الاتفاقيتين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائى للمجلس الوزارى العربى المخصص للنظر فى الموافقة على اتفاقيتى السوق العربية المشتركة للكهرباء للاتفاقية العامة واتفاقية السوق وقدم الوزير الشكر إلى من ساهم فى هذا العمل العظيم للبنك الدولى لمساهمته فى تطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء ودوره الفعال فيما يتعلق بالمشروع التجريبى لآلية التسعير الإقليمية للسوق العربية المشتركة وهو أحد أهم العناصر اللازمة لإنشاء السوق العربية للكهرباء، بالإضافة إلى مجهودات إعداد الإطار المؤسسى للسوق العربية المشتركة.
قال الوزير إن الدعوة لعقد هذا الاجتماع الاستثنائى صدرت بناء على القرار رقم 291 الصادر عن المجلس الوزارى العربى للكهرباء وانه يتم اليوم جنى ثمار مجهودات إمتدت على مدار سنوات طويلة فى إطار تحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل، هذا الهدف الذى يحظى باهتمام ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة ووفقاً لتنفيذ قرار قمة الجزائر «2005» المتعلق بإعداد دراسة لتقدير احتياجات الدول العربية الأقل نمواً لاستكمال المنظومة الكهربائية الداخلية كخطوة لتحقيق ربطها مع الدول العربية كهربائياً مع التأكيد على أهمية مواءمة الأطر المؤسسية والقانونية مع ما تتطلبه مشاريع الربط الكهربائى لإيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الاقتصادية، وتقوم على أساس يصاحبه بنية تحتية مكتملة تأخذ فى الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعى يقوم على أساس اعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة السوق.
أكد الوزير أهمية الاتفاقيات العربية نظراً للمتغيرات التى حدثت فى سوق الطاقة العالمية خلال الأعوام القليلة الماضية والتى من بينها أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية -الأوكرانية والتى أوضحت أهمية تأمين إمدادات الطاقة لكل دولة كما أن وجود تكتلات إقليمية كان له الاثر الكبير فى إدارة سوق الطاقة العالمية. وهو ما يؤكد أهمية الربط الكهربائى العربى كأهم المشروعات التكاملية العربية والذى يمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة لتبادل الكهرباء لضمان المزيد من الطاقة المستدامة ولتحقيق تكامل الطاقة على مستوى الدول العربية ويزيل العوائق والتحديات التى تحول دون تكامل سوق الكهرباء والوصول لسوق عربية مشتركة لتجارة الكهرباء والذى سوف يحقق بكل تأكيد العديد من الفوائد الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية من خلال تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصادياً، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتخفيض نسب الاحتياطى الثابت والدوار لمواجهة الطوارئ فى الشبكات الكهربائية لكل نظام على حدة، وزيادة الاستقرار الديناميكى للشبكة الكهربائية، وخفض تكلفة توليد وحدة الطاقة الكهربائية، إضافة إلى الوفر المباشر فى الاستثمارات الرأسمالية الناتج عن تأجيل إنشاء محطات إنتاج جديدة، من أجل تحقيق عائدات مالية للدول التى تمر بها خطوط الربط الكهربائى «دول العبور»، وتوفير أسس تبادل وتجارة الطاقةالكهربائية بما يخدم النواحى الاقتصادية، إلى جانب استخدام كافة مصادر الطاقة المتاحة وخاصة الاستفادة من الطاقات المتجددة، وتقليل الانبعاثات باستخدام الإنتاج الأكثر كفاءة، فضلاً عن تبادل الخبرات الفنية والمالية والقانونية بين الدول، والعمل على توافق القواعد التنظيمية لشبكات الدول المرتبطة، وأخيراً تعزيز الأمن بين الدول والاستقرار السياسي، وخلق أجواء للتعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة وخلق فرص عمل جديدة أثناء فترتى الإنشاءات والتشغيل.
قال الوزير: نتطلع خلال الفترة القادمة إلى تعزيز وتضافر الجهود لتمهيد الطريق للانطلاق نحو تنفيذ ما جاء بالاتفاقيتين المشار اليهما والاسراع فى استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة، والعمل على استكمال البناء المؤسسى لإدارة السوق، ومن هنا تبرز أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات والتدريب للكوادر العربية بصفة عامة والكوادر الوطنية بصفة خاصة لتكون قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة والفرص المتاحة باستخدام أحدث التكنولوجيا والبرامج الحديثة للتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة بما يحقق استقرار وجودة الأداء.
كلمات البحث
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية