قال اهل العلم ان فى حكم المنصوص حكم الزكاة على الشقق المعدة للسكنى والإيجار_ان  المنصوص عليه شرعًا أنَّ الدور المُعَدّة للسُّكنَى لا تجب فيها زكاة، كما أنَّ الزكاة لا تجب شرعًا على الشخص إلا إذا كان مالكًا للنصاب، ويُشْتَرط أن يحولَ عليه الحولُ، وأن يكون فارغًا عن حوائجه الأصلية، وحوائج مَن تجب عليه نفقتهم شرعًا

أماالشقق المُعدّة للاستغلال فتجب الزكاة شرعًا في الإيراد الناتج عن استغلالها متى توفرت فيه شروط الزكاة السابقة بيانها، ويضاف هذا الإيراد إلى مَا عنده من مال، وتجب الزكاة في الجميع إذا تحققت شروطها.

حكم الزكاة فى مال معد لشراء شقة للزواج 

_مال مدخر لشراء شقة للزواج هل يجب الزكاة فيه مع العلم ان الشقة تحتاج الى اكثر من المدخر _سؤال اجاب عنه الدكتور محمود شلبى امبن الفتوى بدار الافتاء قال فيه _الفتوى على قول فقهاء الحنفية انه يشترط للزكاة ان يكون فائضاً عن الحاجة الاصلية والزواج من الحاجات الاصلية للانسان فأن كان الانسان بدأ السعى للزواج بالفعل فليس على المال المدخر للشقة زكاة اما وان كان هناك وقت بسبب التعلم او غير ذلك ولم يتم التفكير فيه فى وقت زكاة المال البالغ للنصاب فتخرج الزكاة 

وفى سياق متصل قال الدكتور_ محمد عبد السميع_  مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء ان الزكاة لا تجب حتى يستوفى المال شرط بلوغه للنصاب وان يمر عليه عام قمرى كامل وهناك شرط اخر قال به بعض الفقهاء  وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.

شروط اخراج الزكاة 

وعن شروط الزكاة قال مفتى الديار المصرية الاسبق علي جمعة إن الزكاة تجب على المال إذا بلغ النصاب ومقداره 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرّ عليه سنة هجرية كاملة وكان فائضاً عن الحاجة  وتكون قيمة الزكاة 2.5%. 

مصارف الزكاة 

ويجزئ صرف الزكاة للمصارف الثمانية الوارد ذكرها فى قوله تعالى  _"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" {التوبة:60}، وهؤلاء تقدم توضيحهم في الفتوى رقم: 27006.